وصف المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مشروع الإسكان الاجتماعي الذي تنفذه الحكومة بأنه أكبر مشروع للإسكان الاجتماعي بالشرق الأوسط ومن أكبر المشروعات على مستوى العالم وهو أحد آليات تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشار محلب خلال احتفالية تسليم ١٥٠٠ وحدة سكنية بمدينة بدر إلى أن وحدات الإسكان الاجتماعي أصبحت واقعا ملموسا في كل المدن الجديدة والمحافظات حيث يتم تسليم وتنفيذ نحو ٢٤٣ ألف وحدة على مستوى الجمهورية.
ووجه رئيس الوزراء بالاهتمام بأعمال الصيانة والكهرباء وتغطية غرف الصرف الصحي وأن يكون هناك مسؤولا عنها وأي حادث يحدث يحاسب هذا المسؤول وكذا رئيس المدينة سيحاسب.
وقدم الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عرضا حول خطط الحكومة في قطاع الإسكان لمختلف الشرائح وخاصة محدودي الدخل كإحدى آليات تحقيق العدالة الاجتماعية التي ينشدها المواطن وتسعى الدولة لتحقيقها.
واستهل وزير الإسكان حديثه عن برنامج الإسكان الاجتـماعي لمحدودي الدخل، حيث أشار إلى أنه من أجل ضمان استمرار المشروع، ووصول الوحدات السكنية إلى مستحقيها، فقد تبنت الوزارة إصدار أول قانون من نوعه في التشريعات الموجودة بالدولة، وهو قانون الإسكان الاجتماعى رقم 33 لسنة 2014، متضمناً صندوق الإسكان الاجتماعى الذي سيساهم في التخفيف عن موازنة الدولة في تنفيذ مثل هذه المشروعات.
وأضاف الوزير أنه نظراً لضخامة المشروع، فقد تعددت الجهات المنفذة والمشرفة سواء كانت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقطاع الإسكان والتشييد، والجهاز المركزى للتعمير، ومركز بحوث البناء والإسكان، وجميع مديريات الإسكان بالمحافظات، بالإضافة إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتنفيذ المنحة الإماراتية لإنشاء 50 ألف وحدة سكنية.
واستعرض مدبولي الموقف التنفيذي لمشروع الإسكان الاجتماعي، وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المشروع بدأت بتنفيذ 243 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب والمرافق والخدمات وقد تم الانتهاء والإعلان عن 70 ألف وحدة سكنية باستثمارات قدرها 9.5 مليار جنيه وجاري تنفيذ 173 ألف وحدة باستثمارات قدرها 23 مليار جنيه وسيتم الإعلان تباعا عن باقي الوحدات خلال عام 2015.
وحول الموقف التنفيذي للمشروع في المدن الجديدة، أكد الوزير أنه تم الانتهاء من 31 ألف وحدة سكنية وجاري تنفيـــذ 59 ألف وحدة بإجمالي 90 ألف وحدة سكنية وذلك بتمويل ذاتي من هيئة المجتمعات العمرانية بلغ 13 مليار جنيه وجاري الإعداد لطرح 60 ألف وحدة سكنية ضمن خطة العام 2015/2016.
وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي لمشروع الإسكان الاجتماعي في المحافظات، أشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من 39 ألف وحدة سكنية وجاري تنفيـــذ 114 ألف وحدة بإجمالي 153 ألف وحدة سكنية وجاري الإعداد لطرح 100 ألف وحدة سكنية ضمن خطة العام المقبل.
وأكد الوزير أن إجمالي عدد الوحدات السكنية التي يتم تنفيذها بمدينة بدر ضمن إطار مشروع الإسكان الاجتماعي يبلغ 16608 وحدات سكنية وقد تم الانتهاء من تنفيذ 2256 وحدة ويجري تنفيذ 14352 وحدة سكنية، حيث تم الانتهاء بالكامل من 108 عمارات كمرحلة أولى وتشطيبها وتوصيل كافة المرافق لها، كما يتم تنفيذ المرحلة الثانية بمدينة بدر والتي تضم 244 عمارة تشتمل على 5856 وحدة سكنية ويجري استكمال بناء بعضها وتشطيب البعض الآخر.
كما أكد الوزير أن مدينة بدر منذ إنشائها في عام ١٩٨٢ تم إنشاء حوالي ١٤ ألف وحدة بها بينما في العامين الماضيين فقط تم إنشاء ما يزيد على ١٦ ألف وحدة، مشيرا إلى أنه تم إنفاق 1.1 مليار جنيه في المدينة خلال العام الماضي.
وتطرق مدبولي خلال العرض إلى مشروعات الإسكان الأولى بالرعاية حيث أشار إلى أنه تم الإعلان في سبتمبر 2013 عن طرح 6000 وحدة سكنية، مضيفا أن تلك الوحدات تختلف عن وحدات الإسكان الاجتماعي في أنها تطرح للمستحقين بالإيجار بمقدم حجز يبلغ 1100 جنيه فقط وتقوم الدولة بتقديم الدعم اللازم لتلك الوحدات.
ولفت إلى أنه في إطار إسكان الأولى بالرعاية، فقد شهدت مدينة السادس من أكتوبر تنفيذ عدد من الوحدات السكنية التي بلغ عددها 13632 وحدة تضم الوحدة غرفتين وصالة وبلغ إجمالى تكلفة تلك الوحدات نحو 999 مليون جنيه.
وأشار الوزير إلى أنه تم تزويد مشروعات إسكان الأولى بالرعاية في مدينة السادس من أكتوبر بالعديد من الخدمات حيث تم تنفيذ سوق تجارية تضم 14 محلا و17 مكتبا إداريا بتكلفة 3.80 مليون جنيه كما تم تنفيذ وحدة صحية وجار تجهيزها للتشغيل بقيمة 1.90 مليون جنيه وتم تنفيذ حضانة وجار تسليمها للشؤون الاجتماعية بقيمة 1.50 مليون جنيه وجار تنفيذ مدرسة للتعليم الأساسي تضم 33 فصلا بتكلفة 8.20 مليون جنيه.
واستعرض الوزير الخطة المقترحة لعام 2015 /2016، حيث يبلغ إجمالي المصروفات 15 مليار جنيه وذلك بواقع 4 مليارات جنيه للوحدات الجاري تنفيذها والبالغ عددها 100 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى 11 مليار جنيه للوحدات المقترح طرحها والبالغ عددها 100 ألف وحدة بالمحافظات و6 ألف وحدة بالمدن الجديدة وفيما يتعلق بالإيرادات، فمن المتوقع أن يبلغ إجماليها 16.5 مليار جنيه، منها 13.5 مليار جنيه كإيراد الوحدات، بالإضافة إلى 3 مليارات كقرض من البنك الدولي.