فشل مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي المبرمة عام 1970، الجمعة، بعدما عجز أعضاؤه عن التغلب على خلافات بشأن فرض حظر على الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، فيما حملت الولايات المتحدة، مصر، مسؤولية ذلك.
أخبار متعلقة
وأعلنت روز جوتيمولر، وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية، عدم التوصل لاتفاق واتهمت بعض الدول بتقويض المفاوضات، دون تحديد أسمائها، وذلك على الرغم من اتهامها مصر ودولا عربية أخرى بوضع شروط غير واقعية وغير عملية للمفاوضات، كما كررت كندا وبريطانيا المخاوف الأمريكية.
فيما قال دبلوماسي غربي إن مصر دمرت المؤتمر، وتجاوزت الحد، وحالت دون جعل المنطقة تقترب بشكل أكبر من أن تصبح خالية من أسلحة الدمار الشامل.
من جانبها، نفت مصر محاولة تقويض المؤتمر، وألقى هاشم بدر، مساعد وزير الخارجية ورئيس الوفد المصري في المؤتمر، باللائمة على واشنطن ولندن وأوتاوا، في عدم التوصل لإجماع، قائلا: «إنه يوم حزين لمعاهدة حظر الانتشار النووي».
وفي الشهر الماضي، اقترحت مصر بدعم من دول عربية أخرى ودول من منظمة عدم الانحياز، أن يدعو الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى عقد مؤتمر إقليمي بشأن حظر أسلحة الدمار الشامل، مثلما جاء خلال الاجتماع الذي عقد في عام 2010 لمراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي.
كان المؤتمر سيعقد بمشاركة إسرائيل أو دون مشاركتها، ودون الاتفاق على أجندة ودون مناقشة القضايا الأمنية الإقليمية، وعارضت واشنطن وإسرائيل هذه الشروط.
ويتم اتخاذ القرارات في مؤتمرات مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي بالإجماع، وتعقد هذه المؤتمرات كل 5 سنوات. ووافقت إسرائيل، التي لم تنضم إلى معاهدة حظر الانتشار النووي، على المشاركة في مؤتمر المراجعة كمراقب، لتنهي بذلك غيابا دام 20 عاما.
وأبدت اسرائيل غضبها من الدعوة التي أثيرت خلال اجتماع المراجعة عام 2010 لعقد مؤتمر في 2012 بشأن حظر أسلحة الدمار الشامل في المنطقة، لكن دبلوماسيين قالوا إن إسرائيل وافقت في نهاية الأمر على حضور الاجتماعات المقررة، لكن المؤتمر الذي كان مقررا عام 2012 لم يعقد، وهو ما أغضب مصر والدول العربية الأخرى.
وأوضح دبلوماسيون غربيون أن مقترحات مصر استهدفت تركيز الانتباه على إسرائيل، فيما أكدت واشنطن وإسرائيل أن البرنامج النووي الإيراني هو الخطر الحقيقي في المنطقة.
