x

مطالبات حقوقية بقانون يضمن حرية العقيدة.. و«أبوالمجد» يتوسط للصلح بين «بيشوى» و«العوا»

الثلاثاء 21-09-2010 22:30 | كتب: عمرو بيومي, هدي رشوان |
تصوير : حافظ دياب

طالب حقوقيون بإعداد قانون جديد يكفل حرية العقيدة للجميع، وناشدوا الجهات الحكومية والمسؤولين وقف ما سموه «نزيف الطائفية» عن طريق ترك الساحة للآراء المستنيرة التى ترسخ لحرية العقيدة واعتناق الأديان، دون المساس بالوطن.

وقال الدكتور أحمد كمال أبوالمجد، الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان السابق، خلال مائدة الحوار التى نظمتها مؤسسة «قضايا المرأة المصرية» أمس، بعنوان «وفاء قسطنطين وكاميليا زاخر فى ضوء حماية المجتمع الغائبة»، إن هناك تلكؤاً فى إصدار قانون دور العبادة الموحد، محملا الحكومة مسؤولية «الفتنة الطائفية» التى حدثت فى قضية كاميليا شحاتة، وقبلها قضية وفاء قسطنطين، ومنتقدا فى الوقت نفسه دور الدعاة من المسلمين والمسيحيين، وقال إن خطأهم يصل إلى درجة الخطيئة التى سيحاسبون عليها يوم القيامة. وأعلن أبوالمجد قيامه بزيارة الدكتور محمد سليم العوا، الأمين العام للاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، والأنبا بيشوى، سكرتير المجمع المقدس، للحد من الأزمة التى أحدثتها تصريحاتهما الإعلامية.

فيما شن الناشط الحقوقى جمال عيد هجومًا على المجلس القومى لحقوق الإنسان، ووصفه بـ«مجلس المعاشات» الذى لا تسمع له كلمة حقيقية فى أى قضية مصرية، مشددًا على ضرورة إلغاء المادة الثانية من الدستور التى تنص على أن «الإسلام دين الدولة»، وقال إن التمييز ضد المسيحيين فى مصر يأتى بأوامر من الكنيسة، وإن الأزهر يخفى المتطرفين فى عقر داره.

من جانبه، انتقد المفكر العلمانى، كمال زاخر، ما ذكره الأنبا بيشوى فى حواره مع «المصرى اليوم»، بأن وفاء وكاميليا فى مكان «أمان»، مشيرا إلى أن كلمة «أمان» ليست معروفة فى أدبيات الكنيسة، وأن الأزمة لا تتمثل فى أن اثنتين ذهبتا إلى الإسلام ثم رجعتا إلى المسيحية، بل تتمثل فى أن اثنتين من المصريات تم تجريدهما من ملابسهما فى مكان عام، لافتا إلى أن الأنبا بيشوى والدكتور سليم العوا «هما من نفخا فى الرماد دون أن يتدخل النظام لوقف المهزلة».

وأشار رمسيس النجار، محامى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ومحامى كاميليا ووفاء، إلى أن هناك 4 آلاف مواطن سبق أن أشهروا إسلامهم بحرية، ويريدون العودة إلى المسيحية بحريتهم، وأنه منذ عام 2004 صدر 24 حكماً فقط، فيما قالت عزة سليمان مدير مؤسسة قضايا المرأة، إنها ستتقدم ببلاغ إلى النائب العام، للتحقيق فى مكان اختفاء كاميليا.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية