رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، السبت، مشروع إصلاح يهدف إلى الحد من قدرة وكالة الأمن القومي على جمع معطيات في الولايات المتحدة، المشروع الذي يدعمه الرئيس باراك أوباما.
أخبار متعلقة
وكان مجلس النواب صوت في 13 مايو على الإصلاح ردا على الفضيحة التي أثارتها المعلومات التي كشفها إدوارد سنودن قبل سنتين، وأقر الديموقراطيون والجمهوريون الحد من سلطات وكالة الأمن القومي التي تجمع معطيات عن ملايين الأمريكيين الذين لا علاقة لهم بالارهاب.
لكن مجلس الشيوخ لم ينجح السبت في تمرير هذا الإصلاح الذي كان يحتاج إلى ثلاثة أصوات إضافية ليحصل على الستين صوتا اللازمة لإقراره.
وبدأ مجلس الشيوخ دراسة مشروع آخر ينص على أن تمدد لشهرين بعض بنود «القانون الوطني» (باتريوت أكت) الذي تم تبنيه بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001 وينتهي في الأول من يونيو.
وناقش أعضاء المجلس تمديدا لشهرين يسمح بإعادة السماح بجمع المعطيات الهاتفية وإجراءات أخرى، لكن هذا التشريع أيضا رفض لأنه لم يحصل على الاصوات الستين المطلوبة.
