استدعاء مستشارين للتحقيق لمشاركتهما فى مشروع قانون لـ«مكافحة التعذيب»

قرر قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل، صرف المحامى نجاد البرعى من سراى التحقيق، الجمعة، وتحديد جلسة الثلاثاء المقبل، لاستكمال سماع أقواله في البلاغ المقدم من المجلس الأعلى للقضاء ضد القاضيين هشام رؤوف وعاصم عبدالجبار، ويتهمهما فيه بالاشتراك مع البرعى، في إعداد مشروع لمكافحة جرائم التعذيب.

قالت مصادر قضائية لـ«المصرى اليوم» إن قاضى التحقيق قرر استدعاء القاضيين لسؤالهما فيما هو منسوب إليهما عقب الانتهاء من سماع أقوال البرعى، مؤكدة أن البلاغ المقدم من المجلس الأعلى للقضاء اتهم القاضيين بالعمل مع مركز حقوقى غير شرعى- حسبما جاء في البلاغ- في إعداد مشروع قانون، وأن القاضيين خالفا لوائح مجلس القضاء الأعلى التي تمنعهما من الاشتغال بالسياسة.

يذكر أن القاضى هشام رؤوف، حقق في قضايا للفريق أحمد شفيق، وتولى منصب مساعد وزير العدل وقت حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، فيما كان عاصم عبدالجبار، نائب رئيس محكمة النقض، وكان مرشحا لمنصب وزير العدل، وهو صهر المستشار أحمد مكى.

وقال نجاد البرعى لـ«المصرى اليوم»: «قاضى التحقيق سألنى عن ملامح مشروع القانون وعن سبب اختيارى للقاضيين للمشاركة في وضع المشروع، وعن تفاصيل الورشة التي عقدت في أحد الفنادق لإعداده، وسألنى أيضا عن المستندات التي تؤكد شرعية وقانونية المجموعة المتحدة».

وأضاف البرعى: «اخترت القاضيين بسبب خبرتهما، فأحدهما نائب لرئيس محكمة النقض، والآخر كان مساعدا لوزير العدل، وشرحت لقاضى التحقيق بعض ملامح مشروع القانون، وأعطيته نسخة منه، وقرر التأجيل إلى الثلاثاء المقبل، لتقديم مستندات المجموعة المتحدة».

كانت المجموعة المتحدة صاغت مشروعا لقانون مكافحة جرائم التعذيب في مارس الماضى، يتضمن تعريفا للجريمة، ويطالب باعتبار مدير السجن أو مركز الاحتجاز مسؤولا جنائيا عن جرائم التعذيب التي تقع في السجن أو المركز أو القسم الذي يديره.