بدأ أول إجراءات خطة طرح مشروع المثلث الذهبى للتعدين «سفاجا- القصير- قنا»، أمام الشركات العالمية، وذلك من خلال أول زيارة لوفد من خبراء المكتب الاستشارى الإيطالى المكلف من الحكومة المصرية بإعداد خطة طرح المشروع.
وزار الوفد عدداً من مناطق المشروع على الطبيعة، أمس الأول، للبدء في إعداد كراسة الطرح أمام الشركات العالمية، تمهيداً للبدء في إقامة مشروعات تعدينية وسياحية وزراعية وصناعية بالمثلث، ليكون المشروع جاهزاً للطرح خلال 9 أشهر من الآن.
وناقش وفد الخبراء الإيطاليين للمكتب الاستشارى العالمى لشركة دابولونيا الإيطالية، مع اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، وضع المخطط العام لمشروع التنمية الشاملة لمنطقة المثلث الذهبى، وحضر اللقاء كل من الدكتورة كريستينا ميليورى، المشرف العام على المشروع، والدكتور ستيفن لى، خبير التنمية الاقتصادية، رئيس فريق العمل، بالإضافة إلى خبراء في التعدين والنقل والمواصلات والزراعة.
وأشار المحافظ إلى أن هناك عددًا كبيرًا من الدراسات العلمية والبحثية بأقسام الجيولوجيا والفلزات بكليات العلوم والهندسة تقوم على جبال البحر الأحمر وأماكن تواجد الخامات والاحتياطات المقدرة، التي يمكن الاستعانة بها، وباستخدام التكنولوجيا الحديثة يمكن تحديد أماكنها بدقة أكبر. وتمت مناقشة اقتراح لإقامة منطقة صناعية بمنطقة غرب جبال البحر الأحمر، بجوار قنا وسوهاج لإنشاء المصانع، التي ستحقق عددًا من الأهداف، أهمها الحفاظ على البحر الأحمر كبيئة نظيفة ومنطقة خضراء بعيدة عن المصانع، وتوفير القوة البشرية الهائلة الموجودة غرب جبال البحر الأحمر لتميزها بقربها من التجمعات السكنية، لتوفير الأيدى العاملة ومصادر الكهرباء والمياه. وأضاف المحافظ، خلال اللقاء، أن ميناء سفاجا سيكون هو الميناء الرئيسى للاستيراد والتصدير للمثلث الذهبى.
وانتهت الهيئة العامة للتخطيط العمرانى من إجراء المناقشة المجتمعية لمطالب أهالى مدينتى سفاجا والقصير بالبحر الأحمر، لمناقشة المخطط الاستراتيجى للتنمية المجتمعية لتكون مرافق المدينتين جاهزة مع بدء العمل في المشروع. وشملت مناقشات اللجنة المشاكل التي تواجه المدينتين، وتفاصيل المخطط الاستراتيجى والمشاكل التي تعوق التنمية بالمدينتين، ومطالب عدد من الشعبيين والتنفيذيين من أبناء المدينة حول تنمية المدينتين لتتواكب مع طرح المشروع أمام الشركات العالمية للتنفيذ.
وأكد إبراهيم أبوعلى، رئيس مجلس محلى سفاجا السابق، أن أهم المشكلات التي تمت مناقشتها مع اللجنة شملت مشاكل القطاع الصحى، وتدنى الخدمات الصحية بالمستشفى العام، ونقص التخصصات الطبية، وزيادة عدد مخرات السيول.
