نظم العشرات من العاملين بالشركة الأهلية للغزل والنسيج، إحدى شركات القطاع العام، إضراباً داخل مقر الشركة بمنطقة محرم بك، مساء أمس، احتجاجاً على تدنى قيمة منح الأعياد، والمطالبة بمساواتهم بشركات الغزل والنسيج فى المحافظة.
كان العمال بدأوا اعتصاماً، أمس الأول، وهددوا بتحويله إلى إضراب إذا لم تستجب الإدارة لمطالبهم، وعندما رفضت الإدارة حولوا الاعتصام إلى إضراب، أمس، وتوقف العمل داخل الشركة.
ردد العمال خلال الإضراب هتافات تطالب بصرف منح عيد الأضحى، مهددين باصطحاب أفراد أسرهم للإضراب معهم.
ورفع العاملون لافتات كتبوا عليها عبارات تطالب بصرف 3 أشهر، قيمة تحقيق الخطة، و«7 شهور» فرق التأمينات والدرجات الوظيفية وبدل انتقال.
وقال بعض العاملين لـ«إسكندرية اليوم»: «فوجئنا بالشركة منذ 3 سنوات، تصرف منح الأعياد والمناسبات بقيمة شهرين بدلاً من 3 أشهر، على الرغم من أن الشركة إحدى شركات القطاع العام، التابعة للقابضة للغزل والنسيج، برئاسة محسن الجيلانى».
وأضافوا: «حصلنا على وعود من أحد المسؤولين بالشركة، الخميس الماضى، بصرف منح الأعياد بقيمة 20 يوماً قيمة منحة عيد الأضحى، وشهر سلفة، إلا أننا فوجئنا يوم الأحد الماضى بتراجع المسؤول عن وعوده، ورفضه تلبية مطالبنا».
وانتقد عاملون قيام إدارة الشركة ببيع كل وسائل النقل داخل الشركة، وعدم توفير بديل أو صرف بدل مواصلات، وعدم حصولهم على الترقيات، منذ سنوات عديدة وعدم حصولهم على شرائح القبض بحجة أن (الكمبيوتر عطلان) - على حد قولهم.
وهدد العاملون بالتصعيد باصطحاب أسرهم للمشاركة فى الاعتصام، فى حال رفض الشركة تلبية مطالبهم، وإيجاد جميع الحلول الممكنة والفورية فى حل المشكلة.
وقال أحمد ثروت، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج فى المحافظة: «إن قرار صرف منح عيد الأضحى، لابد أن يصدر من الجمعية العمومية، وحاولت إيجاد حلول فورية وممكنة، بصرف 200 جنيه سلفة للعاملين، يتم تسديدها على مدار 10 أشهر، ويبدأ تحصيلها بعد شهرين، إلا أن العمال رفضوا القرار».
من جانبه، قال محمود المراغى، مدير الشركة: «إن الجمعية العمومية الأخيرة للقابضة للغزل والنسيج أصدرت قراراً بصرف المنح والمكافآت، حسب إمكانات كل شركة، وهذا القرار صادر من الجمعية العمومية وليس من شأن الشركة تغييره».
