قال الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، إن النقابة أرسلت إنذاراً قضائياً على يد محضر للدكتور خيرى عبدالدايم، بصفته رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، الممثل القانونى له، والدكتور مجدى بيومى، بصفته سكرتير عام الاتحاد، لمطالبتهما بضرورة إدراج بند حل صندوق الإعانات والمعاشات على جدول أعمال الجمعية العمومية للاتحاد، والمقرر عقدها الخميس المقبل.
أخبار متعلقة
وأضاف عبيد، في بيان للنقابة، الخميس، أنه طبقاً للقانون سيضطر المنذر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع حفظ جميع حقوق نقابة الصيادلة، محملاً رئيس الاتحاد ونائبه مسؤولية إغفال هذا الطلب أو عدم الالتفات إليه.
وأوضح أن المادة رقم 4 من قانون الاتحاد نصت على أن الجمعية العمومية تضم جميع أعضاء النقابات الأربع، الذين لهم حق حضور اجتماع الجمعية العمومية لهذه النقابات، ويرأسها رئيس الاتحاد، وتعقد في شهر مايو من كل سنة، لمناقشة المسائل الواردة في جدول الأعمال.
وتابع نقيب الصيادلة أنه وفقاً للقانون يحق لنقابة الصيادلة أن تنذر الاتحاد لإدراج بند حل صندوق الإعانات والمعاشات على جدول أعمال الجمعية العمومية للاتحاد القادمة لمناقشة هذا البند فيها، إعمالا للمادة رقم 21 من القانون رقم 13 لسنة 1983.
وقال نقيب الصيادلة: «من حق نقابة الصيادلة تنفيذ قرارات مجلسها، الذي أجمع على ضرورة الانسحاب من صندوق الإعانات والمعاشات بالاتحاد وحله، وتقسيم أمواله على النقابات طبقاً لعدد أعضائها»، مستدركا: «ليس من المعقول أن تأتى أموال الصندوق من شركات الأدوية الخاصة بنقابة الصيادلة، ويتم صرف أكثر من 50% من الدمغة الطبية على الأطباء فقط».
ولفت إلى أن نقابة الأطباء واتحاد المهن الطبية مازالا يحاولان تمرير إنشاء نادى أطباء دمياط الجديدة بنفقة الاتحاد ومن أمواله، الأمر الذي يشكل إهدارا لأموال أعضائه.
في المقابل، أكد الدكتور مجدى بيومى، الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، أمين عام نقابة أطباء الأسنان، أن طلب حل صندوق المعاشات والإعانات تم رفضه من قِبَل مجلس الاتحاد، بعد إجراء عمليات تصويت ورفض الأغلبية للأمر، وبالتالى لن يتم عرضه على الجمعية العمومية، المقرر عقدها الخميس المقبل، مشيرا إلى أن قرار حل الصندوق حق أصيل لمجلس الاتحاد طبقا للقانون.
وأضاف بيومى، في تصريحات صحفية، الجمعة، أنه لا فرق بين الاتحاد ككيان يضم النقابات الأربع الطبية، وصندوق المعاشات والإعانات، نظرا لكونه قائما على قانون واحد من خلال الصندوق، وبالتالى حل أي منها يعنى حل الآخر أيضا، موضحا أن القانون يحدد اختصاصات مجلس الاتحاد واختصاصات الجمعية العمومية، والذى نص على أنه في حال الخوف على الأموال الخاصة بالصندوق، يتم اتخاذ قرار الحل من مجلس الاتحاد وتحديد كيفية تقسيم أمواله، ثم يعرض على أعضاء الجمعية العمومية.
