أمر المستشار إبراهيم الهلباوى، المحامى العام الأول لنيابات غرب الإسكندرية الكلية بإعادة فتح التحقيق فى القضية رقم 664 لسنة 2010 إداري كرموز الخاصة بمقتل مسجل خطر على يد ضباط شرطة أثناء القبض عليه.
تعود الواقعة إلى العام الماضي، عندما وردت معلومات لمديرية الأمن بتردد مسجلين خطر هاربين من أحكام قضائية مختلفة، على مركز لأعمال السمكرة، بالمنطقة الصناعية الثانية مدينة الحرفيين بدائرة كرموز، لإصلاح سيارة أحدهما، الأول يدعى عادل صلاح إسماعيل عفيفي، هارب من حكم بالإعدام وآخر بالأشغال الشاقة المؤبدة، والثاني يدعى تيمور محمد محمد، هارب من حكم بالسجن.
وكشفت التحريات عن صحة البلاغ، وتم عمل كمين لضبط المتهمين أثناء ترددهما على ورشة السمكرة لاستلام السيارة، وهاجمتهم قوة من الشرطة فور وصولهما، وأفادت تحقيقات الشرطة أن المتهمين بادرا بإطلاق النار باتجاه القوة المكلفة بضبطهما، فتم تبادل إطلاق النار، وأسفر ذلك عن سقوط الأول قتيلاً، فيما أصيب الثاني وتم نقله إلى المستشفى الجامعي في حالة خطرة.
قررت النيابة حفظ القضية، بناءً على ما جاء فى تقارير الضبط، حيث إن واقعة القتل تمت نتيجة مقاومة موظف حكومي أثناء تأدية وظيفته، وأمرت بإحالة جثة المتهم الأول إلى الطبيب الشرعي.
وبإجراء تحقيقات النيابة حول الواقعة، تبين وجود تضارب في أقوال الضباط، وبورود تقرير الطب الشرعي، ثبت أن المتهم الأول أصيب بـ80 رصاصة في جميع أنحاء جسده، في الوقت الذي نفى فيه الضباط إطلاق أي أعيرة نارية على المتهم.
فأمر المعتز بالله حمدى علوفة، وكيل نيابة كرموز، باستدعاء 6 ضباط، لسماع أقوالهم والتحقيق معهم، وتحرر المحضر رقم 644 لسنة 2010 إداري كرموز.
فى غضون ذلك، استنكرت بعض جمعيات حقوق الإنسان تصوير جثة المجني عليه أثناء القيام بتشريحها وعرضها على النت بما يعد انتهاكاً لحرمة الموتى وطالبت النيابة بفتح تحقيق مع المسؤولين عن هذه الواقعة.
