بعد نجاح المؤتمر الاقتصادى الذي عقد بمدينة شرم الشيخ، وتدفقت فيه مليارت لمشروعات عديدة تعود علينا بالخير، أود التأكيد على أن تنفيذ هذه المشروعات يحتاج إلى مزيد من الجهد والعمل والمتابعة لتحقيق الفائدة المرجوة التي ننتظرها، حيث تحتاج إلى وقت قد يصل لعدة شهور أو عدة سنين حتى نجنى ثمارها كاملة.
يقع على عاتق الحكومة المصرية دور كبير في تذليل الصعاب أمام الشركات والمستثمرين لإنجاز إعمالهم في أقصر وقت ممكن وبجودة عالية.. هذا يستلزم دخول التكنولوجيا في إنجاز الأعمال.. نحتاج إلى «حكومة إلكترونية» حقيقية فعالة، فيمكن للمستثمر الدخول على موقعها وإنجاز عمله دون تدخل ورقى وروتين حكومى.. لماذا لا يتم تحقيق ذلك فورا؟ ولدينا وزارة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فالأنظمة الحالية عندنا غير كافية!!
دولة الإمارت تمتلك حكومة إلكترونية تُنجز بها لمستثمريها ومواطنيها كافة الأعمال في سهولة ويسر، وتم عمل ورشة عمل بدبى عنوانها «الحكومة الإلكترونية» حضرها رئيس الوزراء المصرى، فلعله يأمر بتطبيقها في مصر في هذه المرحلة التي تحتاج فيها مصر إلى سرعة إقرار وتنفيذ كل المشروعات التنموية التي تم الاتفاق عليها في المؤتمر الاقتصادى والتى سترفع معدل التنمية الاقتصادية بمصر إلى معدل أكبر.. متى نشهد ذلك؟
مهندس أمين رزق سـمعان- خبير في الطاقة
