تراجع ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمية خلال العام الجاري إلى المركز الـ 81 من إجمالي 133 دولة بعد أن كانت في المركز الـ 70 من إجمالي 139 دولة في العام الماضي.
وأشار تقرير التنافسية العالمية الصادر اليوم الثلاثاء، إلى أن مصر لم تحقق أي تحسن في مجال البنية التحتية، والصحة والتعليم الأساسي، و التعليم العالي والتدريب، و كفاءة أسواق السلع، و الاستعداد التكنولوجي، والابتكار.
وأرجع «حلمي أبو العيش» رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني المصري للتنافسية، تراجع ترتيب مصر إلى دخول ست دول جديدة في المنافسة هذا العام لم تكن ضمن دول المؤشر من قبل، فضلاً عن تعافي اقتصاديات عددٍ آخر من الدول التي شهدت تراجعاً حاداً العام الماضي نتيجة للأزمة المالية العالمية، حيث استعادت هذا العام مراكزها المتقدمة.
من جانبها، أبدت الدكتور «منى البرادعي» المدير التنفيذي للمجلس المصري للتنافسية، تحفظها على المنهجية المتبعة في إعداد التقرير، مشيرة إلى استمرار تواصل مجلسها مع المنتدى العالمى لتوضيح التحفظات المصرية.
وقالت إن نتائج بعض المؤشرات الفرعية لا تعكس واقع أداء الاقتصاد المصري مما ينعكس على النتائج النهائية للمؤشر، مشيرة إلى تراجع ترتيب مصر في مؤشر «الخسائر الناتجة عن الأعمال الإرهابية»، بالرغم من عدم انتشار مثل هذه الأعمال بمصر على مدار السنوات الماضيةً، بالإضافة إلى تراجعها على مؤشر «معدل الالتحاق بالتعليم الابتدائي» والذي يتعارض مع البيانات الرسمية التي تصدرها وزارة التنمية الاقتصادية في خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي تشير إلى تحقيق مصر معدل الاستيعاب الكامل في الالتحاق بالتعليم الابتدائي.
وأيضاً «مشاركة المرأة في القوى العاملة» على الرغم من إرتفاع مستوى مشاركة المرأة في سوق العمل سواء في القطاع الرسمي أو غير الرسمى.
وضم تقرير العام الحالي عدد من الدول التي تمت دراستها للمرة الأولى لتدخل إيران ولبنان على المؤشر للمرة الأولى لتحتلا المرتبتين 69 و 92 على التوالي.
ولفت «حلمى أبوالعيش» إلى أن هناك تحسن ملحوظ فى عدد من المؤشرات الفرعية منها «توافر العلماء» و«الاستقلال القضائي» و«الوقت اللازم لبداية مشروع» و«حجم السوق المحلي والأجنبي» و«الجريمة المنظمة».
