استنكر المهندس اكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، هجوم عدد من أعضاء لجنة الاصلاح التشريعي على مبادرة «المشروع الموحد»، والتي وصفوها بـ«غير الدستورية»، لأن الرقابة السابقة لقرارات المحكمة الدستورية العليا، وتخفيض السقف الدعائي للمرشحين «مخالف للدستور».
أخبار متعلقة
وقال «قرطام»، في تصريحات لـ«المصري اليوم» الجمعة، إن تعديلات «المشروع الموحد» على القوانين المتعلقة بالانتخابات جائت متوافقة مع توصيات تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، والتي أخذت به المحكمة وأصدرت حكمها ببطلان قانوني تقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية، مشيرًا إلى أن تصريحات أعضاء لجنة الإصلاح التشريعي «غير مبررة ومغلوطة»، ولا تعكس ضرورة الحوار المطلوب من اللجنة مع الأحزاب.
وشدد «قرطام» على أن «المشروع الموحد»، تتويج لمطلب الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ضرورة بلورة «رؤية موحدة» لكافة الأحزاب والتحالفات الانتخابية، والشخصيات السياسية، حول المشهد الانتخابي، والقوانين المتعلقة به.
