تشهد حاليا صناعة التونة في كوت ديفوار، التي تعتبر واحدة من أكثر الصناعات ديناميكية في غرب أفريقيا في هذا المجال، بعض الصعوبات التي تعود أساسا إلى إشكالية تقسيم عوائد هذه الثروة بشكل عادل.
وفي معرض تحليله، قال فرنسوا شارتيي، المكلف بحملة «محيط السلام الأخضر»، وهي منظمة غير حكومية لحماية البيئة ممثلة في أكثر من 40 دولة في مختلف أرجاء العالم، إن ا«لصعوبات تعود بشكل رئيسي إلى ضخامة القطاع الصناعي المحلي من جهة تقابلها من جهة أخرى الحضور الضعيف للصيادين المحليين في هذه السوق، حيث لا يستفيدون مباشرة من ثمار عملهم، الذي غالبا ما يتم توجيهه نحو التصدير».
واضاف قائلا: «ينقسم الصيد البحري العالمي للتونة بين ثلاث مناطق: 10٪ في أفريقيا الاستوائية، و20٪ في المحيط الهندي والباقي يأتي من المحيط الهادي. ويتم استخراج محصول الصيد البحري في أفريقيا بشكل رئيسي في غينيا وسيراليون وليبيريا. ولا تعود كمية التونة التي يتم اصطيادها في كوت ديفوار بالنفع على الاقتصاد المحلي».
وتحدث المسؤول بنبرة من الأسف قائلا: «في الحقيقة فانه يوجد 3 مناطق صيد بحري في أبيدجان، ويتم تصدير الحصة الكبيرة المتحصل عليها من التونة، بينما يبقى القسط السيء في كوت ديفوار ليساهم بشكل ضعيف في السوق المحلية»، وتشتغل بالبلاد ثلاث شركات في اختصاث الصيد البحري.
