«الإسكان» توقع العقد الثالث لمشروعات «القمة الاقتصادية» الأسبوع الجاري

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع العقد الثالث من عقود الشراكة لمشروعات مؤتمر القمة الاقتصادية الأسبوع الجاري، مؤكدا أن النسبتين الخاصتين بإيرادات المشروعين اللذين تم توقيعهما الأربعاء تعدان الأكبر للحكومة المصرية طوال السنوات الماضية.

وقال «مدبولي» في بيان رسمي، الجمعة، إن عقد الشراكة الثالث سيتم توقيعه خلال الأسبوع الجاري بقيمة استثمارات 30 مليار جنيه وإيرادات وعوائد بقيمة 35 مليار جنيه، وسيتم توقيعه مع إحدى كبرى شركات التطوير العقاري المصرية، مشيرا إلى أن المشروع سينفذ في القاهرة الجديدة، مضيفًا توقيع عقود الشراكة المتبقية تباعا خلال أسبوعين على الأكثر وذلك قبل المدة المحددة لمذكرات التفاهم.

وحول العقدين اللذين تم توقيعهما الأربعاء، أكد الوزير أن عقد الشراكة بالنسبة للدولة ينقسم إلى مبلغ مالي، ويمثل الحد الأدنى من الأرباح، بالإضافة إلى نسبة كحصة عينية من جميع المنشآت، موضحا أن حجم الاستثمارات في المشروعين تصل إلى 50 مليار جنيه بمتوسط سنوي يتراوح بين 4 و5 مليارات جنيه.

وأشار إلى توفير فرص في هذه المشروعات بنسبة 1.5 فرصة عمل مباشرة لكل وحدة سكنية و3 فرص غير مباشرة، مؤكدا أن هذه الاستثمارات ستشجع على تشغيل المصانع بكامل طاقتها والعمل على زيادة الطاقات في بعض المنتجات، متوقعا في الوقت نفسه أن يصل معدل نمو قطاع التشييد والبناء العام الجاري إلى 20% بزيادة 4% عن العام الماضى بسبب هذه المشروعات.

وأوضح الوزير أن المشروع الأول الخاص بـ500 فدان في القاهرة الجديدة سيحقق إيرادات تبلغ 35 مليار جنيه، تمثل حصة الدولة منها 40%، وبما لا يقل عن 10 مليارات جنيه، لافتا إلى أن هذه النسبة تنقسم إلى جزأين، الأول سيكون مقابل قيمة الأرض في صورة حصة مالية قيمتها 10 مليارات جنيه تمثل 28.4% من إجمالي إيرادات المشروع، والجزء الثاني يمثل 11.6% من إجمالى إيرادات المشروع تسدد للهيئة كحصة عينية من كامل المساحات المبنية بالمشروع بالأنشطة المختلفة القابلة للبيع (أنشطة سكنية- خدمية وترفيهية).

أما المشروع الثاني بمساحة 470 فدانا فسيحقق إيرادات تبلغ 24 مليار جنيه، تمثل حصة الدولة فيها نسبة 30% من إجمالى الإيرادات وبما لا يقل عن 4 مليارات و800 مليون جنيه، وتنقسم هذه النسبة إلى جزأين، الأول منهما مقابل قيمة الأرض في صورة حصة مالية قيمتها 4.8 مليار جنيه تمثل 20% من إجمالى إيرادات المشروع، والجزء الثاني يمثل 10% من إجمالي إيرادات المشروع تسدد للهيئة كحصة عينية من كامل المساحات المبنية بالمشروع بالأنشطة المختلفة القابلة للبيع (أنشطة سكنية- خدمية وترفيهية).