قال مدير عام السجون والإصلاح في تونس، صابر الخليفي، إنه «لا يوجد إلى الآن عدد ثابت للنّساء المودعات السجون التونسية واللاتي تعلقت بهن قضايا إرهابية ولكن العدد في ازدياد رغم أنه يبقى غير مفزع»، دون توضيح العدد.
أخبار متعلقة
جاء ذلك في تصريحات له على هامش مؤتمر صحفي للمركز الدّولي للدراسات الإستراتيجية الأمنية والعسكرية (مستقل)، الخميس، في العاصمة تونس، تحت عنوان «العنصر النّسائي داخل التنظيمات الإرهابية».
وأضاف «الخليفي» أنه «يتم التعامل مع النساء السجينات في قضايا إرهابية كأي مودع في السجون التونسية وذلك استنادا إلى القانون التونسي رقم 52 المنظم للسجون الصادر في سنة 2001 فلا توجد مضايقات عليهن».
وأوضح «الخليفي» أن «التصنيف يستند إلى المعايير الدّولية ويأخذ بعين الاعتبار العديد من المقاييس الاقتصادية والاجتماعية والنفسية للسجينة، وفيما بعد يتم إسناد رقم لها ومن ثمة تصنيفها، وما إذا كانت خطيرة فبالتالي هناك إجراءات استثنائية أمنية (لم يذكرها) تتخذ بشأنها دون المساس بحقوقهن كاملة، أما من يلتزمن بالقوانين ولا يعتبرن خطيرات فالتعامل معهن لا يتم حسب نوعية الجريمة وإنما حسب تصنيفهن».
بدورها، قالت بدرة قعلول، رئيسة المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية الأمنية والعسكرية، إن «هناك ما يفوق 700 امرأة تونسية في تنظيم داعش استنادا لأحد الباحثين السوريين (لم تسمه)».
