كشف وزير العدل اللبناني، اللواء أشرف ريفي، عن أن «مسئولًا بـحزب الله» حاول أن يثني مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي صقر صقر، عن أن يقدم الطعن على الحكم الصادر بحق الوزير اللبناني السابق، ميشال سماحة، لمحكمة التمييز العسكرية (مشابهة لمحكمة النقض)، ولكنه فشل في الوصول إلى غايته»، على حد قوله.
أخبار متعلقة
وقال «ريفي»، في تصريح صحفي، مساء الأربعاء، إن «ما استفزه بعد إعلان المحكمة العسكرية حكمها على الوزير السابق ميشال سماحة بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف، أنه قد عمل على هذا الملف ويعرف تمامًا كل الأمور والاعترافات والأشرطة، وما استفزه أيضًا هو أنه على علم بضخامة الجريمة التي ارتكبها سماحة وجاء الحكم بهذه النتيجة والاكتفاء بجلستين».
وأضاف أن «الطعن وصل إلى محكمة التمييز العسكرية ونحن بانتظار حكمها»، موضحًا أن «وزير العدل ليس له أي سلطة على المحكمة العسكرية (التي أصدرت الحكم بحق سماحة) فهي تابعة لوزارة الدفاع».
