وافق المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، على تخصيص مستشفى للمهندسين وأراض بالمحافظات لإسكان الشباب، كما وعد وفدًا من نقابة المهندسين بمساندة قرارات الجمعية العمومية العادية للنقابة، والتي قام وزير الري بالطعن على أعمالها وصحة انعقادها.
أخبار متعلقة
كان وفد من نقابة المهندسين برئاسة المهندس طارق النبرواي، النقيب العام، وأعضاء بهيئة مكتب النقابة، التقوا المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، لبحث أزمة الجمعية العمومية للنقابة التي عقدت في مارس الماضي وتدخلات وزير الري، بالإضافة إلى أزمة استبعاد المهندسين العاملين بوزارة الصحة من قانون كادر المهن الطبية.
وأسفر الاجتماع عن موافقة «محلب» على دعم النقابة في الحصول على أراضٍ لمشروعات إسكان الشباب بمحافظات الصعيد، ومنح الضبطية القضائية لنحو 10 أعضاء بالمجلس الأعلى للنقابة لمتابعة حقوق المهندسين لدى الجهات المختلفة.
كما وافق رئيس الحكومة بصفة مبدئية على تخصيص أرض مستشفى المهندسين بمدينة بدر، على أن يتم التنسيق مع وزير الإسكان في هذا الشأن.
وتطرق النقاش إلى مشكلة المهندسين العاملين بوزارة الصحة، فتم الاتفاق على ضرورة استمرار الحوار مع وزير الصحة لحل هذة الأزمة ومحاولة الوصول إلى حلول مرضية لجميع الأطراف.
وقالت النقابة في بيان، الأربعاء، إن «محلب» اتفق مع النقابة على سرعة إنجاز التعديلات العاجلة على قانون النقابة والتي أقرتها الجمعية العمومية الأخيرة وأرسلت بها ملف إلى مجلس الوزراء، وذلك لتمكين النقابة من الوفاء بالتزاماتها إتجاه زيادة المعاشات وتحسين الرعاية الصحية، مشيراً إلى أن الاجتماع نقاش وسائل تدعيم اتحاد المهندسين العرب ومقره الدائم بالقاهرة وحل بعض المشاكل التي تعرض لها مؤخرًا.
أما فيما يتعلق بأزمة نادى المهندسين بالإسكندرية والذي استولى عليه نادي مجلس الدولة، فوعد رئيس الوزراء بحل جذري لهذه المشكلة وفق التصور الذي طرحته النقابة.
وأكدت النقابة أن رئيس الوزراء سيعقد إجتماعا آخر مع وفد النقابة خلال الأيام المقبلة لاستكمال مناقشة هموم ومشاكل المهندسين.
في سياق موازٍ رفضت نقابة المهندسين مجددا ما وصفته بـ«وصاية وزارة الري» على النقابة، والتدخل في شؤونها وإدارتها بالمخالفة للدستور، وإرادة جموع المهندسين.
وأرسل المهندس طارق النبراوي، النقيب العام، الأربعاء، خطاباً إلى الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، ردا على خطابه بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للدعوة إلى عقد جمعية عمومية طارئة، إذا لم يتخذ مجلس النقابة الإجراءات القانونية حيال طلب بعض المهندسين عقد جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة منه.
وأكد النقيب في خطابه للوزير التزام النقابة بصحيح القانون، متحفظا على تدخل الوزير في هذا الشأن قبل الموعد القانوني، وعدم التأكد من النقابة بشأن صحة الطلبات المقدمة لسحب الثقة، وما تم بشأنها من إجراءات.
وأوضح النقيب أنه لم يقدم للنقابة طلب مسبب وموقع عليه وفقا للقانون، بينما قدمت مجموعة من الاستمارات المجهلة من الناحية الشكلية، ومع ذلك وجهت النقابة خطابات بريدية لمقدمى هذه الطلبات بضرورة الحضور للنقابة والتوقيع عليها، عملا بنص القانون، وتأكدًا من عدم الزج بأسمائهم في أمور لا يعلمونها.
واختتم الخطاب بأن «مجلس النقابة المنتخب بإرادة حرة، والمعبر عن جموع مهندسي مصر، لايمانع ولن يقف حائلا أمام إرادة المهندسين شريطة التزام القانون وإجراءاته»، مؤكدا أنه ستتم الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية ـ بغض النظر عن موضوعها ـ سواء بالنسبة للنقابة العامة أو النقابات الفرعية، طالما كانت في إطار الشروط المنصوص عليها في القانون.
