مئات القضاة ينظمون وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي، احتجاجا على إحالة قانون السلطة القضائية إلى اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، 4 يونيو 2013.
تصوير :
أسامة السيد
ينتظر المستشار أحمد الزند، وزير العدل الجديد، عدد من الملفات الشائكة والمعلقة التى ورثها عن سابقه المستشار محفوظ صابر، الذى تقدم باستقالته من المنصب الوزارى، على خلفية تصريحه بعدم قبول عمل ابن عامل النظافة فى القضاء، وعلى رأس تلك الملفات «تأمين القضاة، وتعيين رئيس جديد للنيابة الإدارية، وتطهير المحاكم من عناصر جماعة الإخوان، والتصالح مع رجل الأعمال حسين سالم».
أخبار متعلقة
ولعل أزمة تأمين القضاة أول ما سيحاول «الزند» البحث عن حلول له، حيث لم تمر سوى أيام قليلة على اغتيال 3 قضاة وسائقهم فى شمال سيناء، بعد إحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسى، وعدد من قيادات الإخوان إلى المفتى فى قضية «اقتحام السجون»، وقد انعقد مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار محمد حسام عبدالرحيم، رئيس محكمة النقض، عقب الحادث، وأقر بضرورة العمل بمبدأ التوطن، الذى يعنى عمل القضاة فى أماكن تسمح لهم بالمبيت فى منازلهم، بهدف توفير أكبر قدر من الحماية لهم، ولاقى القرار ترحيبا واسعاً من شيوخ القضاة الذين اشترطوا وضع ضوابط لعمل القاضى فى مسقط رأسه.
وهناك حلول مطروحة لتأمين القضاة والمحاكم وتنفيذ الأحكام منذ فترة، أهمها إنشاء شرطة قضائية، وعُرض ذلك الطرح سابقا على حكومة جماعة الإخوان التى كان يرأسها هشام قنديل ولكن لم ينفذ بسبب صعوبة تطبيقه، حيث إن إنشاء هذا الجهاز يتطلب 50 ألف شرطى وميزانية ضخمة.
وسيواجه «الزند» تحدياً تحدث عنه عقب اغتيال القضاة الثلاثة، وهو «تطهير المحاكم من عناصر جماعة الإخوان»، حيث قال فى تصريحات سابقة إن المحاكم مليئة بعناصر من جماعة الإخوان، خاصة من الموظفين وسكرتارية النيابات والمحاكم، ويجب تطهيرها من تلك العناصر، لأنهم سبب رئيسى فى تعرض القضاة وأعضاء النيابات للاستهداف.
وفى إطار الملف السابق، هناك أيضا نقطة ملحة تتعلق باستكمال التحقيقات فى مصلحة الطب الشرعى للوقوف على انتماء بعض الأطباء والموظفين للإخوان، والتى بدأت عقب إقالة الدكتور هشام عبدالحميد، المتحدث السابق باسم المصلحة، من منصبه، وبدأت وزارة العدل تحقيقات موسعة فى ذلك الأمر، ولم تنته تلك التحقيقات حتى الآن.
ومن الملفات العالقة التى تنتظر تدخلاً من «الزند» أزمة تعيين رئيس جديد للنيابة الإدارية، المجمدة منذ استقالة «صابر»، والتى أثيرت عقب وفاة المستشار عنانى عبدالعزيز، رئيس الهيئة الأسبق، واختيار المجلس الأعلى للهيئة المستشار سامح كمال، النائب الثانى، رئيسا للهيئة، بقاعدة الانتخاب، وهو ما اعتبره المستشار هشام مهنا، النائب الأول، خرقاً للأعراف القضائية المستقرة، والتى تقضى باختيار رئيس الهيئة وفقاً لمبدأ الأقدمية.
ويتصدر الأزمات التى تواجه وزير العدل الجديد إبرام التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم، بعدما اعترف الوزير السابق بإجراء تعديلات بسيطة فى قانون الإجراءات الجنائية، وأوضح وقتها ان الوزارة لن تترد فى تطبيق القانون مادام فى صالح مصر، فى الوقت الذى أرسل فيه محامى حسين سالم خطابا لرئيس مجلس الوزراء لتسوية وضع موكله، من خلال تشكيل لجنة تتولى توفيق الأوضاع.
ويتعين على «الزند» إيجاد حل لأزمة خبراء وزارة العدل، حيث تقدم الموظفون بمذكرة إلى وزير العدل السابق طالبوا فيها بصرف حوافز الإثابة والإعاشة، لكن دون استجابة من الوزارة، وقرروا تنظيم وقفات احتجاجية بعد أن تبين أن القرار الصادر لهم بصرف حوافز الجهود تم تأجيله، بسبب ما وصفوه بـ«تعنت» رئيس المصلحة.
