قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبدالمجيد المقنن، وسكرتارية سامي عبدالله، الأربعاء، بإلزام رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ ما يلزم لحجب المواقع الجنسية داخل مصر.
أخبار متعلقة
أقام الدعوى، المحامي نزار غراب، ويعد الحكم هو ما أقرته المحكمة في الشق الموضوعي الخاص بالدعوى، التي صدر فيها حكم في الشق المستعجل في مايو 2009، بإلزام رئيس مجلس الوزراء، ووزارة الاتصالات، والداخلية، والإعلام، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، باتخاذ ما يلزم نحو حجب المواقع الجنسية.
وجاء في الدعوى أن الشريعة الإسلامية بنصوص القرآن الكريم وجميع الشرائع السماوية جاءت لتسمو بالإنسان إلى مستوى كرامته المنشودة، وأن المواقع التي تنشر الرذيلة مازالت مستمرة بتأثيرها على الشباب والأطفال على حد سواء، كما أن امتناع جهة الإدارة، وهي الدولة عن إصدار تشريعات وقوانيين تجرم وتمنع وقف هذه المواقع، يمثل قرارا سلبيا تختص بنظره محاكم القضاء الإداري.
