طالب رئيس مجلس النواب الأمريكي، جون بوينر، الأربعاء، الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، بتغيير جذري في استراتيجية مكافحة تنظيم «داعش»، وتجديد طلبه أمام الكونجرس للحصول على تصريح باستخدام القوة العسكرية لوقف التنظيم.
وكان أوباما طالب الكونجرس، في فبراير الماضي، بـ«تصريح استخدام القوة العسكرية» لمواجهة التنظيم الذي سيطر مؤخرا على مدينة الرمادي الاستراتيجية بالعراق.
وتعتمد إدارة أوباما حتى الآن في شن هجماتها على «داعش» في العراق وسوريا على «تصريح لاستخدام القوة العسكرية» لـ2001، وقانون آخر لـ2002 للعراق استخدمه الرئيس آنذاك، جورج دبليو بوش، للهجوم على «إرهابيين محتملين في الخارج»، ورغم ذلك، فإن المقترح الذي تقدم به في فبراير الماضي لم يلق دعما لا من أعضاء حزبه، ولا من المعارضة الجمهورية.
وأكد بوينر أن «التقدم الجديد الذي أحرزه التنظيم في الرمادي نعرف أن الأمل ليس استراتيجية، خطة الرئيس لا تعمل. حان الوقت للوصول إلى استراتيجية حقيقية شاملة للقضاء على التهديد الحالي».
وأوضح: «يتضمن طلب التصريح، الذي تقدم به الرئيس قدرات أقل على استدعاء القوات العسكرية، أعتقد أن هذا أمر غير مسؤول، بالنظر إلى طبيعة الوضع الذي تواجهه بلاده»، مشيرا إلى أنه «ينبغي على الرئيس، صراحة، سحب تصريح استخدام القوة العسكرية والبدء من جديد».
وشدد على أن بلاده ليس لديها استراتيجية قوية لمكافحة المتشددن، مشيرا إلى أن «التهديد الآن متزايد».
وفي المقترح الذي أرسله أوباما إلى الكونجرس، أكد الرئيس أن «القوات المحلية» في الدول التي تتم فيها مكافحة التنظيم ستكون هي من ينتشر على الأرض بدلا من القوات الأمريكية، كما هو الحال حاليا في العراق وسوريا.