أكد الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن أسعار السلع الغذائية لن ترتفع خلال شهر رمضان، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا مع البنك المركزى لتوفير احتياجات الوزارة من الدولار بهدف استيراد السلع واللحوم والياميش، مشيرا إلى أنه ينتظر قرارا جمهوريا لبدء تنفيذ المركز اللوجستى للحبوب بمحافظة دمياط.
وأضاف الوزير، فى ندوة نظمتها «المصرى اليوم» بمقرها، تعليقا على أزمة ارتفاع أسعار السلع والخضروات مؤخرا، أن أسعار أغلب السلع الغذائية فى السوق المحلية مستقرة، وأن هناك ثباتا فى أسعار الأرز والسكر وأغلب البقوليات والزيت والبيض مقارنة بأسعارها فى العام الماضى. ونفى الوزير ما تردد عن ترشيحه لمنصب رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا أنه لم يسمع شيئا عن ذلك.. وفيما يلى نص إجابات الوزير على الأسئلة التى طُرحت فى الندوة:
■ بداية.. حدثنا عن أزمة ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة والسلع الغذائية مؤخراً؟
- أسعار أغلب السلع الغذائية فى السوق المحلية مستقرة، فهناك ثبات فى أسعار الأرز والسكر وأغلب البقوليات والزيت والبيض مقارنة بأسعارها فى العام الماضى، وتم ضخ كميات كبيرة من الخضر والفاكهة بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ شركات القابضة للصناعات الغذائية، ومن خلال السيارات المتنقلة المبردة بأسعار تقل عن الأسواق بنسبة تصل لـ25% بهدف التيسير على المواطنين وتوفير احتياجاتهم من السلع.
■ وماذا عن أسعار تلك السلع فى الأسواق؟
- رصدنا خلال الجولات الميدانية فى عدد من الأحياء الشعبية بالقاهرة والمحافظات، أسعار الخضر والفاكهة فى الأسواق والمجمعات الاستهلاكية والسيارات المتنقلة خلال الأسبوع الماضى، حيث بلغ سعر كيلو الطماطم 3.5 جنيه، والخيار 2.25 جنيه، والباذنجان العروس 2.5 جنيه، والباذنجان الأبيض 3.25 جنيه والكوسة 1.75 جنيه، والفلفل البلدى 1.5 جنيه، والجزر 2.75 جنيه.
وبلغ سعر البطاطس 3.5 جنيه، والفاصوليا الخضراء 3.25 جنيه، والبصل 1.25 جنيه، والخوخ السكرى 6.5 جنيه، والبرتقال 1.30 جنيه، والكنتالوب 4.25 جنيه، والموز 5 جنيهات، وجار طرح عشرات الأطنان من الخضر والفاكهة فى جميع فروع المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة خلال الأسبوع الجارى.
■ كم تبلغ كميات السلع الغذائية التى ضختها الوزارة خلال العام الجارى بالمجمعات الاستهلاكية؟
- ما يقرب من 700 طن سلع غذائية وخضروات.
■ ماذا عن ملف تطوير وتحديث منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة لضبط السوق؟
- يتم حاليا تطوير وتحديث 487 فرعا، وتم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة 160 فرعا فى جميع أنحاء الجمهورية حتى الآن، فى فترة استغرقت شهورا بداية من العام الحالى، وجار حاليا تطوير وتحديث 327 فرعا أخرى وسيتم الانتهاء منها قريبا.
■ ولماذا لا يتم افتتاح فروع ومنافذ بسوق العبور لضبط عملية تداول الخضروات والفاكهة؟
- بالفعل تم تخصيص منطقتين تابعتين للمجمعات الاستهلاكية بسوق العبور لكونه منطقة لوجستية لتنقية وفرز وتعبئة الخضروات والفاكهة منذ بدء تسلمها، ومن ثم تقليل تكاليف نقل الخضروات والفاكهة ورفع الجودة وخفض الهادر.
■ وماذا عن إجراءات الوزارة لضبط أسعار السلع الغذائية واللحوم والخضروات خلال شهر رمضان المقبل؟
- تعاقدنا عليها وسيتم طرحها بأسعار مخفضة فى جميع فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتى الجملة ومنافذ بيع شركات القابضة الغذائية، ومن خلال السيارات المتنقلة المبردة ومنافذ شركة المصريين والمعارض التى ستقام فى جميع المحافظات، ولدى بعض الجزارين من القطاع الخاص، بالإضافة إلى أنه تم طرح كميات ضخمة من السلع الغذائية من أرز وسكر وزيوت ولحوم وأسماك ودواجن ومسلى ودقيق وبقوليات وصلصة بمختلف أنواعها، وأكثر من 500 طن خضر وفاكهة بأسعار تناسب جميع دخول المواطنين، خاصة محدودى الدخل. وتعاقدنا على 30 ألف رأس من العجول السودانية و15 ألف رأس من أوروجواى و10 آلاف رأس من العجول الأسترالية و15 ألف طن لحوم ضانى، و8 آلاف طن لحوم مجمدة و20 ألف طن دواجن مجمدة، وجار التعاقد على كميات أخرى من مناشئ مختلفة.
■ وماذا عن أسعار اللحوم والدواجن والخضروات خلال شهر رمضان؟
- لن تشهد أسعار اللحوم والدواجن والخضروات والفاكهة أى تغيير خلال شهر رمضان، حيث نركز من خلال الخطة التى تتبعها الوزارة على زيادة المعروض من اللحوم فى هذه المنافذ التابعة للوزارة بأسعار تبدأ من 40 جنيها لكيلو اللحوم السودانية الطازجة وتصل إلى 57 جنيها للحوم البلدية ومن عدة مناشئ مختلفة.
■ كم تبلغ حصة الوزارة من تعاقدات اللحوم خلال شهر رمضان؟
- أصبحت الحكومة، ممثلة فى وزارة التموين، أكبر متعاقد على اللحوم والدواجن بنسبة 70% من السوق، من خلال طرحها فى منافذ المجمعات الاستهلاكية ومنافذ وزارة الزراعة والمنافذ التابعة للمحافظات.
■ هل واجهت الوزارة مشاكل فى توفير الدولار من البنك المركزى لاستيراد سلع شهر رمضان؟
- جار التنسيق مع البنك المركزى لتيسير الإجراءات الإدارية وفتح الاعتمادات المالية لتسهيل عمليات استيراد السلع الغذائية للمنتجين والمستوردين.
■ ماذا عن سياسة وزارة التموين التى تتبعها حالياً فيما يخص الخبز والسلع التموينية وتوزيع الوقود؟
- أهم شىء أنجزناه هو تغيير ثقافة الوزارة من «الإجبار» إلى «الاختيار»، فبعد أن كان المواطن مربوطا ومجبرا على بقال واحد و3 سلع بعينها وكمية محددة، أصبحت له حرية اختيار البقال والسلعة والمنفذ والكمية، وأن يحدد ميزانيته حسب ظروفه، فلا يعقل أن نطالب بحرية سياسية، ولا توجد حرية اقتصادية، أو حرية فى اختيار ما نأكله.
■ ننتقل لملف الخبز والمنظومة الجديدة لتوزيعه.. ما نتائج تعميم المنظومة؟
- نجحنا فى القضاء على طوابير الخبز. وتطبيق المنظومة الجديدة وفر 1.9 مليون طن قمح خلال العام الحالى، حيث بلغت 8.3 مليون طن، مقارنة بالعام الماضى الذى بلغ 10.2 مليون طن، ما يؤكد نجاح المنظومة فى توفير الدعم المخصص لرغيف الخبز، وأن كميات القمح المستورد خلال العام الجارى أقل من العام الماضى بنسبة 23% بمتوسط سعر العام الماضى بلغ 300 دولار للطن المستورد، مقابل 265 دولار للطن.
■ هل مسألة ترشيحك لمنصب رئاسة مجلس الوزراء تسببت فى حساسية مع بعض الوزراء؟
- لم تسبب لى حساسية، لأننى لم أسمع عن ترشيحى للمنصب من الأساس.
■ وما تفاصيل مبادرة الوزارة لصرف الخبز بالكيلو؟
- أعلنا عن دراسة آلية توزيع الخبز على المواطنين بـ«الكيلو» خلال الفترة المقبلة، عقب الانتهاء من تعميم منظومة الخبز الجديدة، حيث تتضمن المبادرة الجديدة صرف نفس وزن الرغيف المحدد للمواطن، أى أن حصة المواطن من الخبز بالكيلو تصل إلى 600 جرام يوميا، والآلية الجديدة ستجبر أصحاب المخابز على الالتزام بوزن الرغيف المعلن، وهو 120 جراما أو أن يحصل المواطن على حقة بالوزن المحدد.
■ هل هناك إحصائية بعدد الكروت الذكية التى تم استخراجها؟
- يمكن للمواطنين صرف حصص الخبز بالبطاقات التموينية البالغة نحو 18 مليون بطاقة، يستفيد منها نحو 70 مليون مواطن، على أن يتم استخراج الكارت الذكى لغير حاملى البطاقات التموينية، وبالتالى لا يمكن حصر عددها، خاصة أن هناك 3 شركات تعمل على استخراج كروت الخبز، إضافة إلى تنوع فئاتها من كروت للمواطنين وكروت لأصحاب المخابز، وأخرى لمفتشى التموين، والجمعيات، والمصانع والشركات.
■ وماذا عن شكاوى المواطنين بسبب تأخر تسلم الكارت الذكى؟
- من المفترض أن يتسلم المواطن كارتا مؤقتا صالحا لمدة 15 يوماـ على أن يتسلم الكارت الدائم بعد انتهاء تلك المدة، وأحضرنا أعدادا إضافية من الحاسبات الآلية بمكاتب التموين المختلفة، وكذلك موظفون جدد لاستخدام تلك الحاسبات فى استكمال بيانات المواطنين وتسجيلها لسرعة استخراج الكارت.
■ هناك العديد من المخابز حصلت على تصاريح للتشغيل لكن لم تصرف لها حصة دقيق!
- النظام الجديد لبيع الخبز قضى تماما على هذه الأزمة، فلم يعد هناك حصة محددة للمخبز الواحد، فصاحب المخبز يشترى الدقيق بالسعر الحر، ويقوم بإنتاجه وتحصيل المبلغ من الحكومة، بعد شراء المواطن للخبز، بعكس النظام القديم الذى كانت تقوم فيه الحكومة بدعم الدقيق، الأمر الذى كان يؤدى إلى تسريبه وبيعه فى السوق السوداء، وبالتالى فعند بدء النظام الجديد يمكن لأى مخبز الحصول على الدقيق دون مشكلة أو انتظار حصة محددة، كما كان يتم فى السابق.
■ هناك اتهامات بإهمال الوزارة ملف المخابز المليونية خلال تلك الفترة!
- لا يوجد مانع لإقامة المخابز المليونية، لكن الأولوية الآن للمخابز البلدية التى تبيع الخبز المدعم فى مختلف المناطق بالمحافظات، خاصة أن المواطن عادة ما يقبل على شراء الخبز من المخبز المجاور له، بينما المخابز المليونية تكون فى أماكن بعيدة، ويتم فصل الإنتاج عن التوزيع.
■ كم يبلغ المخزون الاستراتيجى من القمح حاليا.. وكم يبلغ بعد انتهاء موسم التوريد المحلى؟
- مخزون الدولة من القمح يكفى حتى نهاية شهر أغسطس، وعقب استقبال الشون والصوامع المحصول المحلى الجديد ستصل تلك المدة إلى نهاية أكتوبر المقبل.
■ ماذا عن جهود الوزارة فى تطوير صوامع وشون تخزين القمح؟
- تم الانتهاء من إنشاء 25 صومعة بإجمالى سعة 750 ألف طن فى إطار المشروع القومى لإنشاء 50 صومعة، وتم ترسية 14 صومعة بسعة تخزينية 620 ألف طن على شركات المقاولات، وجار طرح 11 صومعة، وكذلك جار الانتهاء من استكمال مشروع 25 صومعة بمنحة إماراتية بسعة تخزينية إجمالية مليون ونصف المليون طن، بالتعاون مع وزارة الدفاع.
■ متى يتم الانتهاء من تلك الملفات؟
- سيتم خلال الأسبوع المقبل الاحتفال بافتتاح بعض الشون التى أشرفت الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة على تنفيذها، وبمساندة القطاع الخاص بنظام تكنولوجى متطور، وهى 105 شون ترابية تم تحويلها لشون حديثة متطورة.
■ وهل سيتم ربط الشون والصوامع إلكترونيا مع هيئة السلع التموينية خلال الفترة المقبلة؟
- بالفعل سيتم ربط الشون والصوامع مع هيئة السلع التموينية وقطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة ومستقبلا بالمركز اللوجستى العالمى للحبوب المزمع إنشاؤه بهدف تيسير رصد الوزارة كميات القمح والحبوب بمناطق التخزين.
■ هل تم تخفيض حجم الدعم الذى كان يحصل عليه المواطنون خلال الفترة الحالية مقارنة بما كان فى الأعوام الماضية؟
- لم يحدث على الإطلاق، فنصيب المواطن من الدعم 15 جنيها شهريا، وهو نفس الرقم الذى كان موجودا فى العام الماضى، لكن الفارق أننى أعدت إدارته وتوظيفه بشكل آخر، واستطعت، على سبيل المثال، توفير 30% من تكلفة الدقيق كانت تذهب إلى جيوب آخرين غير مستحقين بقيمة 6 أو7 مليارات جنيه، وهذا التوفير ليس للدولة لكن للمواطن، وأعطيتهم له مرة أخرى من خلال استخدام ما تم توفيره فى منظومة الدعم، وهذا فى حد ذاته يمكن اعتباره زيادة للدعم.
■ وهل ترى أنه كاف؟
- بداية، هو أقصى ما يمكن تقديمه فى ظل موقف الموازنة العامة للدولة، لكنى بصفة عامة كنت أتمنى زيادته، وما آمله ألا يصبح الدعم خمسة عشر جنيها لكل مواطن بصفة عامة، لأن المواطنين ليس لهم نفس درجة الاحتياج، وبالتالى ما نقوم به حاليا هو إعداد قواعد بيانات لرصد خريطة للدخل فى مصر، تقسم المصريين لخمس أو ست شرائح، وأقول إن الحد الأدنى للدخل للأسرة المصرية حوالى ثلاثة آلاف جنيه، وهو مبلغ مناسب لكى يعيش بشكل كريم، وأرى أن من يحصل على دخل أقل من ذلك لا بد أن يحصل على الفرق فى شكل دعم لرفع مستواه ليصبح فى حدود من يحصل بالفعل على ثلاثة آلاف جنيه، وفى نفس الوقت تعمل الدولة على زيادة مستواه لرفع متوسط دخله للحد الأدنى المطلوب.
■ ماذا عن المناقصات التى كانت تجريها هيئة السلع التموينية؟
- فى المنظومة الجديدة تم القضاء على مفهموم المناقصات، خاصة أن الحكومة لا تتعاقد مع الموردين، لكن تعرض السلع لدى البقالين ومع حصول المواطن عليها تتم عملية الدفع للمنتجين، وبذلك نتمكن من القضاء على نظام المناقصات الذى شابه فساد فى جميع مراحله، وبتلك المنظومة يمكننا أن ننقذ 50% من الدعم.
■ ما الإجراءات التى تم اتخاذها لمواجهة مخالفات البقالين مثل الحصول على مبالغ نقدية من المواطنين، تحت اسم المشال أو إجبارهم على أخذ سلع معينة؟
- لا يحق للبقال التموينى الحصول على أى مبالغ مالية من المواطن باستثناء هوامش أرباح السلع المختلفة، وفقا للمنظومة الجديدة، وعلى المواطن أن يتمسك بحقوقه فى صرف السلع المختلفة، دون تحديد سلعة بعينها من جانب البقال وعدم دفع أى مبالغ إضافية، وفى حالة مصادفة أى مواطن لهذا الأمر عليه الاتصال بالخطوط الساخنة للوزارة أو حماية المستهلك، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتلاعبين.
■ ماذا سيتم خلال الفترة المقبلة لزيادة القدرة التنافسية للشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية؟
- جارٍ تنفيذ خطة متكاملة لتطوير وتحديث شركة السكر والصناعات التكاملية بإجمالى 400 مليون جنيه، بجانب تطوير شركات إدفينا وقها والمطاحن والزيوت والأرز وكل الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية وعددها 43 شركة، وتركز الخطة على تطوير المنتجات وزيادة المبيعات وتحويل الشركات الخاسرة إلى رابحة، ووضع نظام مالى مستقل لكل شركة.
■ هل يمكن للمجمعات الاستهلاكية منافسة السلاسل الكبيرة فى جودة السلع ونظم العرض؟
- استطاعت المجمعات خلال الفترة الماضية منافسة السلاسل الكبرى بقوة بعد تطويرها بشكل مبدئى دون تطويرها بالكامل، واستطاعت لأول مرة تحقيق أرباح بلغت مليون جنيه بعد خسارة دامت 40 عاما، فالفترة المقبلة ستشهد طفرة حقيقية فى المجمعات الاستهلاكية بعد تطويرها الكامل من خلال استخدام أحدث النظم فى طرق عرض السلع وتجويدها، إضافة إلى خفض أسعار المنتجات للتيسير على المواطنين من خلال استمرار المفاوضات مع المنتجين والموردين لتخفيض أسعارهم.
■ ما أهم الشركات التابعة للشركة القابضة التى ستبدأ فى خطة التطوير خلال الفترة المقبلة؟
- هناك توجه لإعادة إحياء شركة مصر للألبان لكى تقوم بدورها فى توفير السلع للمواطنين بسعر مناسب، كما سيتم الإعلان قريبا عن تحقيق شركتى قها وإدفينا أرباحا، وذلك بعد خسارة دامت لسنوات عديدة، فالوزارة حاليا تعمل على تصحيح مسار شركات القطاع العام لتكون ذراعا قويا للحكومة لمواجهة غول الأسعار.
■ ما مصير مشروع المركز اللوجستى لتداول الحبوب؟
- ننتظر قرارا جمهوريا لبدء تدشين المركز اللوجستى للحبوب بمحافظة دمياط، حيث يبلغ حجم التداول فى المشروع الجديد نحو 65 مليون طن من الأقماح والحبوب سنويا، وجار حاليا دراسة العروض المقدمة من الشركات والجهات الراغبة فى المشاركة بالمشروع، بالتنسيق مع مجموعة آل سويدان الإماراتية. ويهدف المشروع لتحويل مصر إلى مركز لوجستى عالمى للحبوب، لتأمين الاحتياطى الاستراتيجى لمصر من الأقماح، والتصدير لدول المنطقة المحيطة.
■ ننتقل لملف توزيع أسطوانات البوتاجاز بالكارت الذكى على بطاقات التموين.. ما الجديد فيه؟
- هناك فريق عمل مشترك بين وزارتى التموين والبترول، لدراسة توزيع البوتاجاز بالكروت الذكية، وستتم مناقشته مع المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، لوضع اللمسات الأخيرة قبل بدء تنفيذه الفترة المقبلة، وتوزيع أسطوانات البوتاجاز بالكارت الذكى على بطاقات التموين هو الضمانة الوحيدة لوقف إهدار أموال دعم البوتاجاز، وسيساعد المواطنين فى الحصول على الأسطوانات بطريقة آدمية وبسعرها الرسمى بدلاً من التزاحم أمام المستودعات وشرائها بأسعار مرتفعة.
■ ماذا عن التعديات التى حدثت خلال الفترة الأخيرة على أراضى جهاز تنمية التجارة الداخلية بالمحافظات؟
- تم الاتفاق مع المحافظين على إزالة التعديات وتم استرداد أراض بمحافظات الدقهلية والبحيرة وبنى سويف والأقصر وغيرها.
■ وما دور الوزارة للحد من تلك التعديات مستقبلا؟
- يجرى حاليا تطوير البيئة التشريعية المنظمة للتجارة الداخلية ومنها إعداد مشاريع لتعديل قوانين السجل التجارى والأسماء التجارية وحماية حقوق الملكية الفكرية بما يتواكب مع التطورات العالمية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، ونعمل على تيسير خدمات التسجيل التجارى والعلامات التجارية والنماذج والتصميمات الصناعية من خلال استكمال مشروع الربط الإلكترونى لمكاتب السجل التجارى على مستوى الجمهورية.
■ وماذا عن مشروع إنشاء مدينة تجارية عالمية بمحور قناة السويس الجديدة؟ وكم تبلغ تكلفة المرحلة الأولى من المشروع؟
- ستقام المرحلة الأولى من مشروع إنشاء مدينة تجارية العالمية بالقرب من قناة السويس على مساحة 4 ملايين و200 ألف متر مربع تزيد إلى 16 مليون متر مربع فى المراحل المتتالية، وتبلغ استثمارات المرحلة الأولى 40 مليار جنيه وتوفر 500 ألف فرصة عمل ما بين عمالة دائمة ومؤقتة.
■ وكم عدد النماذج التى ستحاكيها المدينة الجديدة؟
- تشمل المدينة 8 نماذج من الأحياء العالمية الشهيرة لثمانى دول وهى الهند والصين والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وإنجلترا يتوسطها نموذجا لحى شهير بمصر.
■ وما المساحات التى سيتم تخصيصها لكل مستثمر فى المشروع الجديد؟
- سيتم تخصيص 260 ألف م لكل مستثمر أى أنه سيكون هناك 8 ثقافات مختلفة ومحال لبيع الماركات العالمية من جميع السلع، وسيتم الربط بين الدول الثمانى من خلال كبارى ثمثل طبيعة الدولة بجانب إقامة فنادق ليكون لدى الزائر للمدينة فرصة للتسوق والاستمتاع بجانب الإقامة وسهولة التنقل من خلال اليخوت، خاصة أن المدينة تتمتع بموقع متميز قريب من القاهرة والمحاور الأساسية والمطار بجانب إنشاء ملاهى على غرار ديزنى لاند، ومنتجع صحى عالمى، ومرسى لليخوت، ومناطق سكنية من المستوى الفاخر، وحتى العادى، ومناطق استثمارية بجانبها.
■ هل تستهدف المدينة التجارية استقطاب شريحة معينة من المستهلكين؟
- تستهدف 70% من المتسوقين المصريين، حيث تم تقسيم المتسوقين إلى 5 فئات، من الشريحة الأعلى وحتى الشريحة الأقل اقتصاديا، ويستهدف المشروع فى المراحل النهائية له الوصول إلى الشريحة الأقل.