كشفت مصادر حكومية مطلعة، عن تلقي وزارة المالية وكبار مسؤوليها، تعليمات بعدم التعليق على قرار تأجيل تطبيق قانون فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية«ضريبة البورصة» لمدة عامين.
وأكدت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن وزير المالية هاني قدرى دميان، أصدر بدوره تعليمات إلى مساعديه ومستشاريه وكبار مسؤولي الوزارة، بتجنب الرد على استفسارات أو التعليق على تطورات تأجيل الضريبة، والإجراءات التي ستتخذها الوزارة.
وقالت إن وزارة المالية جهة تنفيذية، مضيفة أن الوزارة لم تتلق منطوق قرار رئيس مجلس الوزراء، وهناك مشاورات حكومية للاتفاق على طبيعة المرحلة المقبلة لتنفيذ ضريبة التوزيعات النقدية التي تم الإبقاء عليها.
على صعيد متصل استمر وزير المالية في إغلاق هاتفه، كما رفضت قيادات بمصلحة الضرائب المصرية ووزارة المالية التعليق على القرار.