حثت 7 منظمات حقوقية دولة ليبيا على قبول كافة التوصيات، ووضع خطة وطنية لتنفيذها في إطار جدول زمني واضح وضرورة الامتثال لمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني أثناء النزاع الحالي، بما في ذلك مكافحة الإرهاب مرحبة في الوقت نفسه بالاستعراض الدوري الشامل للملف الحقوقي الليبي أمام الأمم المتحدة مؤخرًا.
أخبار متعلقة
وأكدت المنظمات ومنها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومحامون من أجل العدالة في ليبيا، وحركة النساء قادمات في بيان مشترك لها، الثلاثاء، بضرورة إشراك منظمات المجتمع المدني بشكل فعال ومباشر في تنفيذ التوصيات؛ وصياغة جدول أعمال يتعلق بتحقيق العدالة الانتقالية ويضمن المساءلة، وفقا لتحقيقات فورية وشفافة في حالات انتهاك حقوق الإنسان بهدف مساءلة جميع الجناة.
وأوصى البيان بضرورة وضع حد لثقافة الإفلات من العقاب، وتوفير إنصاف حقيقي للضحايا وجبر الضرر الواقع عليهم، والتعاون مع بعثة التحقيق التابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والمكلّفة بالنظر في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال عام 2014، وتوفير الحماية اللازمة للإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني.
وشدد على ضرورة تعزيز مشاركة المرأة في المجتمع وحمايتها من جميع أشكال العنف؛، وضمان حقوق النازحين داخل البلاد في العودة إلى مواطنهم الأصلية؛ ووضع حد للتمييز على أساس الجنسية والعرق والدين؛ وانضمام ليبيا إلى الاتفاقيات الدولية التي لم تصدق عليها حتى الآن؛ وإلغاء عقوبة الإعدام.
