وافقت الحكومة العسكرية في تايلاند، الثلاثاء، على إجراء استفتاء على الدستور الجديد، ما يرجح تأخير الانتخابات.
وقال رئيس الوزراء، برايوث تشان-أوتشا، للصحفيين، إن المجلس الوطني التشريعي المعين من جانب الجيش، قرر السماح بإجراء استفتاء على مسودة دستور جديد.
وأوضح برايوث، في إشارة إلى خطة الجيش من أجل الانتقال إلى الديمقراطية: «الاستفتاء سيستغرق ثلاثة أشهر حتى يكتمل، ومن المحتمل أن يرجئ خارطة الطريق».
وبموجب خطط خارطة الطريق التي تم وضعها بعدما أعلنت القوات المسلحة سيطرتها على البلاد في انقلاب عسكري العام الماضي، من المقرر أساسا أن تصدق الحكومة العسكرية على الدستور، لتمهيد الطريق من أجل إجراء الانتخابات، في مطلع 2016، ولم يتضح إلى أي مدى سيتم تأجيل الانتخابات.
وتسببت المسودات الأولية للدستور في توجيه الانتقادات من جانب الأحزاب السياسية الرئيسية في البلاد، بالإضافة إلى المحللين والجماعات الحقوقية.
وحذر زعيم المعارضة، أبهيسيت فيجاجيفا، من أن «الدستور سيسلب السلطة من الأحزاب السياسية وسيضعف الديمقراطية».