قضت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، رئيس المكتب الفنى لمحكمة القضاء الإداري، وبسكرتارية سامي عبدالله، الثلاثاء، ببطلان صحيفة الدعوn المقامة من أحمد محمود صالح المحامي، والتي يطالب فيها بسرعة الإنتهاء من استكمال خارطة الطريق وتنفيذ الحكم الصادر بحل الحزب الوطني الديمقراطي ومنعه من ممارسة السياسة.
أخبار متعلقة
واختصمت الدعوي التى حملت رقم ٦٦١٨ لسنة ٩٦ قضائية، رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل والنائب العام بصفتهم .
وقالت الدعوى «إن ثورة يناير المجيدة أجبرت الرئيس المخلوع حسنى مبارك الذي ترأس الحزب المنحل على التنحي عن الحكم، و كان يتوجب على أعضاء الحزب المنحل التنحي عن الحياة العامة، لكي تعود مصر لشعبها، كما أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب الوطني، أكد على أن هذا الحزب أفسد الحياة السياسية وحكم البلاد والاجتماعية، وتم تغييب مصر، طبقا لحيثيات الحكم التي استندت إليه الدعوى، عن دورها العربي والإسلامي والدولي وقوض أعضاءالحزب الحريات وقوضوا دعائم الديمقراطية».
وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن اتخاذ القرارت اللازمة لاستكمال المرحلة الانتقالية على الوجه الأكمل وعلى الأخص وضع الضمانات الكفيلة لتنقية الحياة السياسية بما يعكس الإرادة الحقيقية للناخبين وتنفيذ مقتضى الحكم الصادر بحل الحزب الوطنى
