قرر مجلس الوزراء، الاثنين، ايقاف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية المفروضة على تعاملات البورصة لمدة عامين بهدف الحفاظ على تنافسية السوق المصري والاستثمارات الاجنبية في البورصة المصرية، مع استمرار العمل بضريبة التوزيعات النقدية.
أخبار متعلقة
حتى يوليو 2014، كانت البورصة المصرية معفاة تمامًا من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة، لكن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقبل نهاية الشهر الأول له في قصر الرئاسة، أصدر قرارًا بالقانون رقم 53 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، تُفرض بموجبه ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع عشرة بالمئة بجانب ضريبة أخرى بنسبة عشرة بالمئة على الأرباح الرأسمالية المحققة من الاستثمار في البورصة.
قفزة سريعة
افتتح المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء جلسة البورصة، الاثنين مع وزير الاستثمار ورئيس البورصة دعما للسوق.
وفي استجابة سريعة ربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 18 مليار جنيه في 45 دقيقة ليصل رأسمالها إلى 498.8 مليار جنيه، الأمر الذي دفع البورصة إلى إيقاف التداول لمدة نصف سا عة، بسبب تجاوز مؤشراتها نسب الارتفاعات القصوى المسموح بها خلال الجلسة البالغة 5%، لمؤشر «إيجي اكس 100» الأوسع نطاقا .
خسائر مستمر
ومنذ صدور الضريبة، وتعاني البورصة، من تراجع في متوسط قيم التداول في السوق بنحو 52% ليبلغ 400 مليون جنيه من 900 مليون جنيه خلال الستة أشهر الماضية.
وأدت الضريبة إلى شح السيولة وخروج العديد من المستثمرين المصريين والأجانب من السوق احتجاجا على غموض آلية تطبيق الضريبة الجديدة والأعباء الاضافية التي تفرضها عليهم.
ويقول الدكتور عمر الشنيطي، المدير التنفيذي لمجموعة مالتيبلز للإستثمار، إن السوق لن يستفيد من الضريبة، وستؤدي إلى خروج الأموال لأسواق قريبة ومنافسة، كبورصة السعودية وبورصات الإمارات، لانها لا تفرض أي ضرائب.
استغاثة بالسيسي
في 13 مايو الجاري، أرسلت مؤسسة مورجان ستانلي، إنذارًا للبورصة،، بعد أن قررت حذف سهم المصرية للاتصالات «ETEL» من مؤشرها للأسواق الناشئة «MSCI»، اعتبارًا من 29 مايو الحالى، الأمر الذي دفع جمعيات سوق المال للاتفاق مع رئيس البورصة، محمد عمران، على تقديم مذكرة رسمية لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، كاستغاثة تطالبه بالتدخل لإنقاذ البورصة من الحذف، من مؤشر «مورجان ستانلي»، عبر إلغاء أو تأجيل ضرائب البورصة، وسط حالة من الغليان تسيطر على المستثمرين.
قرار متوقع أم موائمة ضريبية؟
ويرى الدكتور عمر الشنيطي، المدير التنفيذي لمجموعة مالتيبلز للاستثمار، أن تأجيل الضريبة متوقعًا، لأن قرار صدورها فاجئ المستثمرين، وفي وقت كان سوق المال لم يكن مستعدًا، وأشار الشنيطي، أن تأخر الحكومة في إصدار اللائحه التنفيذية للقانون، والانطباع العام للدولة أثناء المؤتمر الاقتصادي، إضافة لرد الفعل السلبي من جانب المستثمرين، والذي انعكس على خسائر البورصة المتتالية، أدى في النهاية لقرار التأجيل.
بينما يري الدكتور عمر عدلى الباحث غير مقيم في الاقتصاد السياسي بمركز كارنيجي للشرق الأوسط، أن قرار تأجيل الضريبة هو رد فعل تلقائي بناء على قواعد السوق الحالية، وهو راجع إلى أن الدولة فضلت «الموائمة الضريبية»، بين رغبتها في تحصيل ضرائب لمعالجة عجز الموازنة وتأثير هذه الضرائب على جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة نسبة النمو الاقتصادي.
وتابع عدلي، «الدولة غير قادرة على تحصيل ضرائب من القطاع الخاص».
ضغوط مستثمرين أم مصلحة اقتصادية
وفقا لوكالة أنباء رويترز، يبلغ عدد من له حق التعامل في بورصة مصر من الأفراد والمؤسسات نحو 540 ألف مستثمر، إلا أن الدكتور عمر عدلي يقلل من فرص وجود ضغوط منسقة على السوق لإلغاء الضريبة، مرجعًا ذلك إلى أن غالبية استثمارات البورصة تكون من أفراد، مشيرًا إلى أن الانهيارات المستمرة للسوق، ربما ترجع إلى «ضغوط غير منسقة».
بينما يرجع الشنيطي، التأجيل إلى عدم استعداد السوق لتحمل مثل هذه الضريبة، متعجبًا من تخفيض الدولة لضرائب الشركات وتوحيدها بنسبة 22% في قانون الاستثمار الموحد، وفي الوقت التي تفرض فيه ضريبة أخرى على أرباح البورصة.
تأجيل مؤقت أم تمهيد للإلغاء؟
يقلل الدكتور عمر عدلى من تأثير سوق الأوراق المالية على النظام الاقتصادي المصري، مقدرًا حجم الأموال التي كانت ستحصل من ضريبة البورصة بين 5 و10 مليار دولار سنويًا، بموجب قرار مجلس الوزراء، أجلت الضريبة لمدة عامين فقط، إلا أن الدكتور عمر عدلي، يرى أنه حل «قصير المدي»، مضيفًا: «تحول مصر لدولة ضريبية هو الحل الوحيد لعلاج أزمات عجز الموازنة»، مشيرًا إلى أن الدولة تعاني من أزمة هيكلية في إيراداتها الثابته، لأن الايرادات الضريبية لا تزيد بالنسبة المطلوبة، والعوائد غير الضريبية شبة ثابته كإيرادات قناة السويس.
ويتسائل الباحث بمركز كارنيجي للشرق الأوسط: إذا كان القطاع الخاص يمثل 75% من إجمالي الناتح المحلي، كيف لا تمثل ضرائبه هذه النسبة؟، ويرجع عدلي السبب في عدم قدرة الدولة على تحصيل الضرائب من رجال الأعمال.
