أكدت مصادر من مكتب المدعي العام التركى بأنقرة أن النيابة العامة التركية أرسلت، في إبريل الماضي، رسالة إلى شركة «توركسات» المسؤولة عن تشغيل الأقمار الصناعية التركية تطالب فيها بإيقاف بث وسائل الإعلام التابعة للداعية الإسلامي، فتح الله جولن.
أخبار متعلقة
وذكر الموقع الإليكتروني لصحيفة «يورت» اليسارية التركية، الإثنين، أن مكتب المدعي العام بأنقرة طالب بحظر الفضائيات والإذاعات ومواقع الإنترنت ووسائل الإعلام المرئية والمكتوبة التابعة لجولن جراء «استخدامها إمكانيات الدولة من خلال البث عبر الأقمار الصناعية ونقل تعليمات جولن من خلال هذه الرسائل التي تبث عبر هذه الأقمار التابعة للدولة».
يشار إلى أن حكومة «العدالة والتنمية» التركية تصف جماعة جولن، المقيم بولاية بنسلفانيا الأمريكية، منذ 1998، بـ«الكيان الموازي»، وتتهمها بـ«التغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة، كما تتهم عناصر تابعة لها باستغلال مناصبها وقيامها بالتنصت غير المشروع على مسؤولين حكوميين ومواطنين».
