أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات «CIT»، الاثنين، اعتماد مصلحة الضرائب المصرية لمعايير الرقابة الداخلية على نظم الحاسبات الآلية.
أخبار متعلقة
وأوضحت الغرفة في بيان، الاثنين، أن هذه الخطوة تأتي لضمان تحقيق المتطلبات الضريبية لمصلحة الضرائب، وهو ما سيتيح للشركات المصرية المنتجة للبرمجيات والتطبيقات المالية والمحاسبية.
وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تأتي في أعقاب العديد من المباحثات التي استمرت على مدار عاميين تحت مظلة مجموعة عمل التطبيقات التجارية بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT مع مصلحة الضرائب تحت إشراف اتحاد الصناعات المصرية.
ومن المقرر أن تتيح المعايير الجديدة تجربة سهلة ومتميزة لكافة ممولي الضرائب بالدولة، وذلك من خلال استخدام التطبيقات المالية والمحاسبيه عبر الأجهزة الذكية والأجهزة اللوحية بديلا عن الطرق التقليدية التي طالما اعتمد عليها الممولين في محاسباتهم الضريبية، ومن المنتظر أن تسفر هذه الخطوة عن مزيدا من التنظيم لإدارة العلاقة بين الممول ومصلحة الضرائب دون الوقوع في مخاطر أخطاء الدفاتر والملفات اليدوية، بالإضافة إلى تعظيم الإستفاده من أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة في ميكنة أنظمة العمل بأسلوب علمي ممنهج من شأنه تخفيف الأعباء الإدارية في إجراءات المراجعة والفحص الضريبي لمأموريات الضرائب بالدولة.
وقال خالد العسكري، مدير عام غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT، «يتوج اعتماد مصلحة الضرائب المصرية لمعايير الرقابة الداخلية على نظم الحاسبات الآليه نجاح غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتعظيم الإستفاده من استخدام حلول وأدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ورفع الوعي بأهمية التحول إلى النظم الحديثة في ميكنة مختلف أروقة الدولة للمساهمة البناءة في إعادة بناء الدولة والتسهيل على المواطنين لكافة مناحي الحياة».
وأضاف: «العمل على هذه الخطوة من شأنه تعزيز تنمية الطلب المحلي على الشركات الأعضاء العاملة في إنتاج التطبيقات والأنظمة والبرمجيات المحاسبية والمالية، وهو ماسينعكس على رفع معدلات النمو وتحقيق مزيدا من النجاحات التي تصب في مصلحة الأعضاء، وهو مايتماشي مع الإستراتيجية العامة لغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات».
