وصف مصدر دبلوماسي تعليقات المسؤولين الأتراك على إحالة أوراق المتهمين في قضيتي «التخابر واقتحام السجون» إلى فضيلة المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي، بأنها «هزلية وتثير الاشمئزاز».
أخبار متعلقة
وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن «هذه التصريحات لم تعد تثير الدهشة لدينا باعتبار أن النظام القائم في تركيا إنما يعبر في كافة تحركاته عن فكر جماعة الإخوان ولا يعبر عن الدولة أو الشعب التركي في ظل ارتباط أيديولوجي بالجماعة يتعامل مع الأوضاع في المنطقة من منظور ضيق يستهدف خدمة مصالح تنظيم الإخوان ولا يراعي مصالح الشعب التركي».
وأضاف المصدر أنه «ليس بمستغرب هجوم المسؤولين الأتراك على القضاء المصري في ظل الانتهاكات اليومية للقضاء في تركيا من قبل الحكومة هناك، فضلا عن اعتقال الصحفيين، وكل ذلك يتم تحت مظلة جماعة وهمية ابتكرها النظام الحاكم لمعاقبة معارضيه من خلال ابتكار ما يسمى الدولة العميقة وإطلاقه على كل من يعارض النظام».
وأكد المصدر أن «الحنق الشديد الذي تبديه تركيا على ثورة الشعب المصري في 30 يونيو إنما يعكس حجم الصدمة التي تلقتها تركيا من جراء انهيار حلم الخلافة في تلك الثورة المجيدة التي حافظت على تماسك مصر ووحدتها وهويتها».
وتابع: «وبدلاً من أن توجه القيادة التركية اهتمامها للأوضاع الداخلية المتردية في تركيا في ظل تراجع قيمة العملة التركية والتصنيف الائتماني السلبي للاقتصاد التركي فضلا عن الانتهاكات الكبيرة لحقوق الإنسان والعزلة الإقليمية المفروضة على تركيا في ظل السياسات العدائية لها تجاه جيرانها وتمويلها ومساعدتها للجماعات الإرهابية في دول المنطقة فإن القيادة التركية تصر على الإمعان في التدخل بشكل مستفز في شؤون الآخرين».
وأشار المصدر إلى أن تركيا إذا أرادت أن تستعيد علاقاتها مع جيرانها وتتصالح مع نفسها فإن عليها أن تبدأ بالتركيز على الوضع الداخلي فيها وأن تتصالح مع معارضيها أولاً بدلاً من توجيه النصائح للدول الأخرى في هذا الشأن، بالإضافة إلى ضرورة أن تبدأ في التصالح مع تاريخها والاعتراف بالجرائم التي ارتكبتها في حق الشعب الأرمني الشقيق إذا كانت تركيا جادة حقًا فيما تدعيه من مبادئ وقيم.
