قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، إنه ليس هناك رغبة حقيقية للدولة فى تطهير أجهزتها من العناصر الإخوانية التى أصبحت مثل «الجراد» داخل كل قطاعات الدولة، بما فيها القضاء، وأنه لو وجدت إرادة جادة وقوية لتحقيق ذلك لتم القضاء على كل الإخوان المنتشرين فى تلك الجهات فى أقل من أسبوع.
أخبار متعلقة
وأضاف الزند لـ«المصرى اليوم» أن المحاكم «مليانة إخوان» من الموظفين وسكرتارية النيابات والمحاكم، وهم من يساعدون القتلة الذين يستهدفون رجال القضاء خلال الفترة الحالية، وإخبارهم بتحركاتهم، مستدركا: «يظل الموظف أو السكرتير على تواصل بالقاضى لمعرفة تحركاته بحجة الشغل ويخبر شركاءه المجرمين بخطواته حتى يحققوا هدفهم».
وأكد الزند أن حادث اغتيال قضاة العريش لن يكون الأخير، لأن رجال القضاء، سواء بالنيابات أو المحاكم، أصبحوا هدف الإخوان فى تلك المرحلة، معتبرا أن مرحلة استهداف ضباط الجيش والشرطة انتهت، مشيرا إلى أن ذلك يعد التطور النوعى فى الخطة الإجرامية لتلك الجماعة الإرهابية، حيث انتظروا صدور أحكام فى القضايا المنظورة أمام المحاكم وبدأوا فى تنفيذ هذه الخطة.
وأوضح الزند أن الإرهابيين مرتكبى هذا الحادث كان لديهم كل المعلومات عن تحرك القضاة الشهداء، ومتى وكيف سيتحركون من الإسماعيلية، وأين سيتوقفون، وهو ما سهل لهم تنفيذ جريمتهم.
وأشار الزند إلى أن وزير عدل الإخوان الذى عينه مرسى وقت رئاسته المستشار أحمد سليمان، عين ما يقرب من 70 موظفا بالوزارة تم توزيعهم على مختلف المحاكم والنيابات فى كل محافظات الجمهورية، ولا يعقل أن يكون هذا العدد من غير المنتمين لجماعته الإرهابية، منوها بأن إجراءات تعيينهم تمت بسرعة كانت ملفتة للنظر، وكأنهم كانوا يسابقون الزمن فى تأسيس دولتهم الإرهابية.
وقال الزند إنه من السابق لأوانه الحديث عن توفير نظم حماية معينة للقضاة، أو المطالبة بتخصيص قوات أمن لحمايتهم، مستدركا: «رغم أن جموع القضاة على علم بأنهم مستهدفون فى الوقت الحالى إلا أن إيمانهم برسالتهم المقدسة يزيدهم إيمانا بالله ورغبة وطمعا فى نيل الشهادة، فهم جنود عدالة الله فى الأرض».
