قالت وزيرة العدل الإسرائيلية الجديدة، إيليت شاكيد، الأحد، إنها ستسعى لتحقيق توازن جديد يكبح سلطات المحكمة العليا على البرلمان والحكومة وهي سياسة يخشى منتقدون أن تقيد الإشراف القضائي.
أخبار متعلقة
وكان تعيين شاكيد من حزب «البيت اليهودي» اليميني المتطرف، وزيرة للعدل أثار ضجة في إسرائيل وفي الخارج بسبب سياسات حزبها القضائية التي يقول معارضون إنها تضر بالديمقراطية.
وسعت شاكيد للتقليل من هذه المخاوف وتعهدت بالحفاظ على وضع المحكمة التي أشاد بها الرئيس الإسرائيلي، كوسيلة مهمة للدفاع عن حقوق الأقلية في البلاد التي لا يوجد لها دستور رسمي.
وقالت إن «نظام العدل أساس لوجودنا كمجتمع ديمقراطي ولن أكون الشخص الذي يخفف سطوته، ولكني لن أسمح لأنه بأن يلتهم السلطة القانونية لفروعنا التشريعية والتنفيذية. يجب أن نتوصل إلى صياغة لتحقيق توازن صحيح بين الفروع.»
وأغضبت مراجعة المحكمة العليا للتشريعات وإلغائها في بعض الأحيان خلال السنوات الأخيرة لقوانين جديدة الأحزاب اليمينية والدينية.
ومنذ أن أصبحت شاكيد عضوا في البرلمان في 2013، ساندت مهندسة برامج الكمبيوتر السابقة البالغة من العمر 39 عاما عددا من مشاريع القوانين المثيرة للجدل التي سيكون لها أثر على سلطات المحاكم.
