قالت محكمة جنايات القاهرة، في أسباب تأييدها القرار الصادر من النائب العام، بمنع حسين سالم، رجل الأعمال الهارب، وزوجته ونجليه خالد وماجدة، وسامح فهمي، وزير البترول الأسبق، وزوجته ونجله، وسعيد عبدالمجيد، والسيد سلامة، من التصرف مؤقتًا في أموالهم العقارية أو المنقولة، والمنع من التصرف لا يسرى على المعاش والرواتب التي يتقاضاه المتهمون من جهة عملهم.
أخبار متعلقة
وأوضحت المحكمة أنها قضت بالتأييد لوجود أدلة إدانة بما يوجب منعهم من التصرف في أموالهم، تتمثل في لجنة خبراء وزارة العدل، المعدة تقريرها، وأكدت أن سامح فهمي باعتباره رئيس مجلس إدارة شركة «ميزوار للبترول»، سهل لـ«سالم» ونجليه الاستيلاء على مبلغ 41 مليون دولار، قيمة ضخ كهرباء من شركات الكهرباء التي يمتلكها الأخير.
وأكدت الأسباب أن المحكمة منعت المتظلمين من التصرف في أموالهم السائلة المتواجدة في البنوك مع استبعاد رواتب يتقاضونها كمعاش أو رواتب من جهة عمله، حال كانوا في الخدمة.
كان دفاع المتهمين تقدم بتظلم ضد القرار الصادر من النائب العام، بمنعهم من التصرف في أموالهم على خلفية تحقيقات أجرتها النيابة.
