قال منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسط، إنه يجري حاليًا إعداد برنامج قومي للمسؤولية المجتمعية تشارك فيه كل الجهات المعنية سواء كانت حكومية أو غير حكومية، بهدف جعل المسؤولية المجتمعية أسلوب حياه يحافظ على الالتزام بالبعد البيئي ومعايير التنمية المستدامة.
أخبار متعلقة
وأوضح «عبدالنور» في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه حسن عبدالمجيد، رئيس هيئة المواصفات بالجودة خلال الندوة القومية للمسؤولية المجتمعية، أنه سيتم إعداد هذا البرنامج وفقا للمواصفة القياسية الدولية لمنظمة الأيزو العالمية رقم 2600 والخاصة بالمسؤولية المجتمعية، وقال إن هذا البرنامج التي تعده الهيئة ستناول عدد من المحاور الأساسية، وتشمل الحوكمة المؤسسة والممارسات العمالية وممارسة التشغيل العادل والبيئة وحقوق الإنسان وقضايا المستهلك وتنمية المجتمع.
وأشار إلى أن تطبيق قواعد نظم المسؤولية المجتمعية أصبح ركيزة أساسية لتحقيق خطط التنمية والاستثمار والإنتاج، ومن ثم تحقيق العدالة الاجتماعية بين كل فئات المجتمع، لافتًا إلى أن الحكومة قد تبنت في رؤية مصر لعام 2030 التنمية المستدامة بركائزها الثلاث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وذلك من خلال عملية تغير شاملة في إطار نموذج تنموي يحقق تلك الاستدامة ليس على المستوى المحلي فقط إنما يتعداه إلى المستوين الإقليمي والدولى .
وأكد «عبدالنور» أن الوزارة بكل أجهزتها تولى اهتمامًا كبيرًا بضرورة التزام المنشات الصناعية والخدمية بالمسؤولية المجتمعية وتطبيقاتها لينعكس ذلك إيجابيا على المنشآت والشركات المصرية في زيادة قدرتها التنافسية للخدمات والمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.
وبين أن الحكومة قد تبنت أيضًا سياسيات لتطوير مناخ الاستثمار وتسهيل إجراءات تأسيس وتوسيع الشركات القائمة من أجل إيجاد المزيد من الفرص العمل للمصريين ومساعدتهم على تنمية دخولهم مما يمنحهم حياة كريمة .
ولفت إلى أن وجود مؤشر في البورصة المصرية يعتمد على قواعد الحوكمة والمسؤولية المجتمعية جعل من مصر ثاني دولة في العالم بعد الهند في تطبيق هذا المعاير، ومن شأنه تحفيز القطاع الخاص على القيام بدوه في المسؤولية المجتمعية .
وأكد على أهمية مشاركة شركات القطاع الخاص في تطوير المجتمع المدني والمساهمة في تنفيذ برنامج التنمية المستدامة والعمل على تشجيع ريادة الأعمال والاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية وطرح العديد من المبادرات الأزمة للنهوض بالبيئة المحيطة والاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجًا، الأمر الذي يعمل على تحقيق استقر وتنمية المجتمع خلال المرحلة القادمة.
وطالب «عبدالنور» بأهمية دعم مبادرات التنمية المستدامة في مصر والتي ستسهم في نشر ثقافة المسؤولية المجتمعية لدى الشركات وتقديم المساندة اللازمة لتوسيع مجالات هذه المبادرات للعمل على تنمية المجتمع المصري، لافتا إلى أن التزام الشركات بتطبيق هذه المفاهيم ليس فقط تطبيقا للقانون ولكن يجب أن يكون نابعا من قناعتها بان تنفيذ مفاهيم المسؤولية الاجتماعية سيعود مباشرة على إنتاجية العامل وتحقيق المزيد من التنافسية وجني المزيد من الأرباح.
