قضت محكمة القضاء الإدارى، أمس، ببطلان انتخابات نادى الزمالك، وإعادة إجرائها مرة أخرى، وذلك فى الدعوى التى أقامها مرتضى منصور، رئيس النادى الأسبق، وطعن فيها على قرار إعلان نتيجة الانتخابات، وفوز ممدوح عباس بالرئاسة وباقى أعضاء مجلس إدارته.
نص منطوق حكم المحكمة على: «إلغاء قرار المجلس القومى للرياضة باعتماد نتيجة انتخابات نادى الزمالك مع ما يترتب عليها من آثار أهمها إعادة فتح باب الترشيح والدعوة لعقد جمعية عمومية عادية – فى اجتماع طارئ- لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة للنادى».
وعقب صدور الحكم هتف أنصار مرتضى منصور الذين امتلأت بهم قاعة المحكمة «الصحافة فين.. رئيس النادى أهو»، «الله أكبر يحيا العدل»، وحملوا مرتضى منصور إلى أن خرجوا به أمام مبنى مجلس الدولة.
وقال مرتضى، أمام وسائل الإعلام، بعد الحكم، إنه كان يثق فى نزاهة القضاء المصرى الذى لا يقبل فساداً فى أى جهة، وإنه حصل على وعد صريح من المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة بأنه فى حالة صدور حكم ببطلان الانتخابات وإثبات وجود تزوير فيها، فإنه سيحيل ممدوح عباس ومجلس إدارته إلى النيابة العامة للتحقيق معهم فى هذه الوقائع. ووجه مرتضى شكره إلى صقر على تعهده بتنفيذ الحكم فور صدوره مشيرا إلى أنه لا يريد أن يكون رئيسا لنادى الزمالك بقدر ما يتمناه من تحقيق لإرادة الأعضاء فى اختيار من يروه صالحا لرئاسة ناديهم.
وأعلن «مرتضى» أنه سيعقد مؤتمراً صحفياً فى مكتبه صباح يوم الأحد المقبل للحديث عن ظروف الدعوى والحكم وكيفية تنفيذه.
قالت المحكمة، فى أسباب حكمها، الصادر برئاسة المستشار محمود إبراهيم، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين، أحمد محفوظ وسمير عبدالمقصود وحازم اللمعى، نواب رئيس المجلس، بحضور المستشار عمرو شاهين، مفوض الدولة، إنه ثبت لديها أن اللجنة التى شكلت للإعداد للجمعية العمومية للنادى قد أخطأت فى تحديد الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية والاشتراك فى التصويت فيها،
حيث اعتمدت اللجنة فى تحديد من لهم حق الحضور على أساس سداد الاشتراك السنوى عن ذات السنة التى أجريت فيها الانتخابات بالمخالفة لأحكام القانون، الأمر الذى أدى إلى استبعاد بعض الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية لكونهم سددوا الاشتراكات عن السنة السابقة مباشرة.
وأضافت المحكمة أن اللجنة لم تقم بما أوجبه القانون من إعلان كشوف أسماء الأعضاء، الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية بمدة لا تقل عن 15 يوماً، حتى يمكن كل مرشح من معرفة جمهور الناخبين. إضافة إلى وجود العديد من الأخطاء التى صاحبت عملية التصويت ومنها السماح لبعض الأعضاء بالإدلاء بأصواتهم دون التوقيع فى كشوف الحضور.
أضافت المحكمة، فى أسبابها، أنها لم تطمئن على سلامة التصويت فى عدد من اللجان الانتخابية لعدم توقيع الأعضاء فى كشوف الناخبين، وكذلك وجود توقيع موحد بنفس الشكل والبنط تحت اسم واحد أمام جميع الناخبين فى الكشوف. بجانب عدم وجود محضر فرز للأصوات ووجود شطب وكشط فى بعض محاضر الفرز الأخرى.
وقالت المحكمة إنها لم تطمئن إلى سلامة وأمان أوراق العملية الانتخابية من العبث والتلاعب بمحتوياتها، وذلك لعدم تحريز الصناديق التى كانت تحفظ بها أوراق العملية الانتخابية، وعدم تحريز المظاريف التى ضمت أوراق العملية الانتخابية وعدم وجود أختام عليها منسوبة لأى جهة.
وأشارت المحكمة إلى أنها استندت إلى عدم وجود نتيجة مجمعة للصناديق الانتخابية «المرايا العامة للنتيجة الانتخابية».
وأهابت المحكمة فى نهاية حكمها بالقائمين على أمر الرياضة فى مصر القيام بمسؤولياتهم الإشرافية على الهيئات الرياضية لرعاية الرياضة، والتثبت من صحة جميع العمليات الانتخابية حتى يكون تشكيل مجلس الإدارة معبراً تعبيراً حقيقياً عن إرادة جمهور الناخبين بالنادى، وهو الأمر الذى يكفل استمرار الهيئة الرياضية دون حاجة إلى تقديم طلبات لهذه الجهة أو اللجوء للقضاء بإقامة دعاوى.
