جلسة النطق بالحكم على محمد مرسي وقيادات الإخوان في قضيتي «التخابر واقتحام السجون»
تصوير :
أحمد المصري
قررت محكمة جنايات القاهرة، إحالة أوراق المتهمين في قضيتي التخابر واقتحام السجون، المعروفة إعلاميًا بـ«الهروب الكبير» لفضيلة المفتي لإبداء الرأى الشرعي، فى سابع قرار قضائي بالإحالة الجماعية للمفتي، لاستطلاع الرأى في إعدام أعضاء من جماعة الإخوان منذ تأسيسها.
أخبار متعلقة
وشمل قرار الإحالة، في القضيتين الرئيس الأسبق محمد مرسي، و128 آخرون من قيادات الإخوان وعناصر من حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى، أبرزهم مرشد الجماعة، محمد بديع، ورشاد البيومي ومحيى حامد السيد ومحمد الكتاتنى وعصام العريان، وسبق القرار 6 أحكام بإعدام جماعي لقيادات وأعضاء الإخوان.
وصدر الحكم السادس عن محكمة جنايات القاهرة، وقضت بإعدام المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع و13 آخرين، والمؤبد لـ37 متهماً بينهم محمد صلاح سلطان ونجل خيرت الشاطر، فى القضية المعروفة إعلامياً بـ«غرفة عمليات رابعة».
وكان هذا الحكم الأول على المرشد حضورياً، بعد أن قررت محكمة النقض إلغاء حكم مماثل بالإعدام «غيابياً»، في «قضية العدوة» بالمنيا بتاريخ 21 يونيو 2014.
وصدر الحكم الخامس عن محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بإعدام 183 متهمًا من جماعة الإخوان، والسجن 10 سنوات لمتهم، وبراءة اثنين، وانقضاء الدعوى القضائية لاثنين لوفاتهما، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مذبحة كرداسة».
وفى إبريل 2014 كان الحكم الجماعى الرابع، وقررت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنيا إحالة أوراق ٦٨٣ من أعضاء وقيادات «الإخوان» بينهم الدكتور محمد بديع، المرشد العام للجماعة، إلى مفتى الجمهورية.
أما الحكم الجماعي الثالث بالإعدام فكان فى ٢٤ مارس الماضي، فصدر ضد ٥٢٨ متهمًا من الجماعة، تمت إحالتهم إلى فضيلة المفتى، فى أحداث عنف بمركز مطاى بالمنيا.
بينما كان الحكم الثاني، عام ١٩٦٥ فى القضية رقم ١٢ لسنة ١٩٦٥، وعرفت إعلاميًا بـ«تنظيم ٦٥»، واُتهم الآلاف من أعضاء «الإخوان» بمحاولة إحياء التنظيم، وحُولت القضية إلي محكمة أمن الدولة العليا بتوقيع صلاح نصار، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وقٌسم المعتقلين إلى ٤ مجموعات أكبرها وأشهرها المجموعة الأولي وحُكم على ٧ منها بـ«الإعدام شنقًا»، وكان على رأسهم سيد قطب، مُنظر الجماعة آنذاك.
وصدر حكم «الإعدام الجماعى» الأول، عام 1954 فى قضية محاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وعُرفت إعلاميًا بـ«حادث المنشية»، وصدر حكم على ٧ من أعضاء الجماعة البارزين منهم المرشد العام حسن الهضيبى بالإعدام، وخٌفف إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، ليمكث فى السجن ثم ينتقل إلى منزله تحت الإقامة الجبرية، قبل أن يعود إلى السجن مجدداً حتى عام ١٩٧١.
وضمت القائمة عددًا من أعضاء التنظيم الخاص مثل محمود عبداللطيف، ويوسف طلعت، وإبراهيم الطيب، وهنداوى دوير، ومحمد فرغلى، وعبدالقادر عودة، وحُكم أيضا على مهدى عاكف، الذى تولى مكتب الإرشاد فيما بعد، بالسجن المؤبد.
ونُظرت القضية أمام ما عُرف حينها بـ«محكمة الشعب ذات الطبيعة العسكرية»، برئاسة جمال سالم، وعضوية حسين الشافعي، وأنور السادات.
