أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر تواصل سعيها الدؤوب لتوسيع مجالات الاستخدام السلمي للطاقة الذرية طبقا للمعايير الدولية للأمن والأمان النوويين، مشيرا إلى أنها استكملت البنية الأساسية التشريعية والمؤسساتية في المجال النووي استعدادا لتطوير برامجها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وتوليد الكهرباء.
أخبار متعلقة
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الدكتور حسن محمود، وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العربي الثاني عشر للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية الذي تنظمه الهيئة العربية للطاقة الذرية بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية المصرية في شرم الشيخ خلال الفترة من 16 إلى 20 مايو الجاري.
وشدد «شاكر» على أن الفترة الحالية تشهد الارتقاء بمستوى العلاقات بين مصر وجميع دول العالم في مختلف المجالات، بما فيها مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، مشيرا إلى أن هذا يأتي في إطار سعى مصر للدخول في عصر الكهرباء النووية، حيث اتخذت قرارها بالبدء في تنفيذ برنامجها النووي لإنشاء عدد من المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، وتجري حاليا مفاوضات مكثفة مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة لإنشاء أول محطة نووية في منطقة الضبعة على ساحل مصر الشمالي، مما سيساعد قطاع الكهرباء المصري في تنفيذ استراتيجيته لتنويع مصادر الطاقة وزيادة قدرة الشبكة الكهربائية المصرية على تواكب النمو الاقتصادى المتوقع خلال الفترة القليلة المقبلة للارتقاء بمستوى الصناعات المحلية للاستجابة لمتطلبات الجودة المطلوبة في الصناعة النووية.
وأكد امتنان مصر للدور المهم الذي تؤديه الهيئة العربية للطاقة الذرية كإحدى مؤسسات الجامعة العربية، والتي تهدف إلى تحقيق التنمية العربية في المجالات المختلفة والمساهمة في تحقيق التنمية العلمية للدول العربية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية لخدمة البشرية وتوفير بيئة أفضل للحياة.
وأضاف أن هذا المؤتمر العلمي يأتي ضمن سلسلة المؤتمرات العلمية للهيئة العربية للطاقة الذرية، والذي يعقد بصفة دورية لمناقشة المستجدات البحثية والتطبيقية في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وتجسيدا للاستراتيجية العربية في هذا المضمار حتى عام 2020 في أحد محاورها الرئيسية، والتي صيغت وتم اعتمادها عبر مجموعة من القرارات لمجلس جامعة الدول العربية.
وشدد «شاكر» على أن مصر تعد من الدول الرائدة في إدراك أهمية الطاقة النووية وتطبيقاتها السلمية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية في مصر، حيث أولت اهتماما كبيرا ببرنامجها النووى لإنشاء محطات نووية للتغلب على أهم عقبتين تواجهان التنمية المستدامة، ألا وهما توفير الكهرباء والمياه في ضوء عدم إمكانية تغطية الطلب المتزايد على الطاقة البترولية المحدودة (الزيت والغاز الطبيعى)، أخذا في الاعتبار المتطلبات البيئية كمصادر مهمة للتنمية المستمرة والمستقبلية واستخدامها في الصناعات البتروكيميائية وصناعة الأسمدة لتعظيم القيمة المضافة، إضافة إلى المساهمة في تطوير برامج البحث العلمى وتطوير الصناعة المصرية من خلال التصاعد بنسب التصنيع المحلى مع كل محطة جديدة.
ونوه بأنه يسعد مصر كثيرا أن تتبادل الخبرة مع أشقائها العرب وأن تضع العديد من التسهيلات ومرافق البحث والتطوير لديها في خدمة برامج التدريب والتأهيل للكوادر العربية، وذلك من خلال الهيئة العربية للطاقة الذرية، مشيرًا إلى أن مصر تشارك بفاعلية في كافة جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأنشطتها ذات الصلة بالأمن والأمان النووي، مؤكدًا أن مصر ستستمر في جهودها الجادة والمتواصلة لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وإلى إخضاع كل المنشآت النووية لدى جميع دول المنطقة لنظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال: «إننا نقدر ونشيد بالدور الرائع لجامعة الدول العربية ومنظمتها المختصة في هذا المجال، وهى الهيئة العربية للطاقة الذرية وجهدها الرائد في تنسيق ودعم جهود الاستخدام السلمي للطاقة الذرية في حقوق برامج التنمية في مجتمعاتنا العربية، وأشيد بذلك الدور المهم الذي تقوم به هيئة الطاقة الذرية المصرية والهيئات النووية المصرية الأخرى في المساهمة في برامج التنمية في مصر».
وأضاف: «كما نشيد بدور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في دعم برنامج الاستخدام السلمي للطاقة الذرية في الدول العربية، وكذلك دعمها برنامج التعاون الاقليمي «الأفرا» الذي تشارك فيه مصر مع الدول الأفريقية الشقيقة»، مؤكدًا تطلعه إلى نتائج هذا المؤتمر لتكون إحدى العلامات البارزة في طريق الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وفي دعم الدول التي ترغب في تطوير برامج نووية لإنتاج الكهرباء، وكذلك تحلية مياه البحر دعما لمتطلبات التنمية، مع الأخذ في الاعتبار متطلبات الأمان النووي، والمحافظة على السلام والأمن العالمي.
