تقدم عمال بقطاع الأعمال العام، بطلب عارض إلى الدائرة السابعة استثمار، بإلغاء قرار رئيس الوزراء الأسبق، الدكتور أحمد نظيف، بإسقاط مديونية قطاع الأعمال العام، لصالح بنكي «الأهلي المصري» و«مصر»، والبالغة 32 مليون جنيه، نظير التنازل عن أراضي مصانع القطاع الذي يضم 147 شركة، قبل خفضها إلى 125 شركة.
أخبار متعلقة
وقال عبدالغفار مغاوري، محامي عمال شركات الخصخصة، إن الطلب تم تقديمه أمس «السبت»، خلال نظر دعوى بوقف تصفية شركة «النصر للسيارات»، لإدخال مدعين جدد منهم رئيس الوزراء.
وأضاف «مغاوري» في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم»، أنه الطلب تضمن تدخل رئيس الجمهورية بصفته، لإصدار قرار جمهوري بوقف تصفية «النصر للسيارات»، وإلغاء القرار الصادر من رئيس الوزراء الأسبق ويحمل رقم «1501» لسنة 2010، وبموجبه تم نقل ملكية أراضي 34 شركة قطاع أعمال إلى بنكي الأهلي ومصر لإسقاط مديونية بلغت 32 مليار جنيه.
وتابع: «كانت المديونية قد بلغت 55 مليار جنيه، تفاوض عليها وزير الاستثمار الأسبق، محمود محي الدين، لإسقاط الفوائد أولا حتى بلغ أصل الدين 32 مليار جنيه، بعدها تم التنازل عن هذه الأراضي، ومازالت هذه التسوية الجماعية لم تنتهي حتى الآن».
وأكد مغاوري، أن القرار أضر بعدد كبير من الشركات، خاصة قطاع الغزل، وشركتي «النصر للتليفزيون» و«البطاريات»، والتي تعد في حاجة لاستغلال الأصول، وبالتالي لن لزم وقف قرار نظيف بنقل ملكية الأراضي.
