علّق المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة النقض الأسبق، على حكم الأمور المستعجلة بحظر نشاط مجموعات الأولتراس، قائلًا إن «أي جماعة حتى وإن كانت تسعى لعمل الخير لابد أن تكون مشهرة في وزارة التضامن الإجتماعي وتكون أوراقها وأموالها خاضعة لإشراف الجهة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات، وبالتالي فإن تكويين روابط أو جمعيات أو أحزاب لم يتم إنشاؤها وفقاً لأحكام القانون فهي جماعات مخالفة للقانون يتعين منعها من مزاولة نشاطها والتحفظ على أموالها ومعاقبة قياداتها المسؤولين عنها».
وأضاف رئيس محكمة النقض الأسبق لـ«المصري اليوم» أنه «كان يجب على يصدر قراراً بمنع الأنشطة لهذه الجماعات من الجهة المختصة بالإشراف على هذه الروابط وألا تنتظر حكم القضاء في هذا الشأن، لأن هذه مهمة الدولة وحكم القضاء هو حكم كاشف لواقع على الأرض».