أعلن المكتب السياسي لحزب الجيل الديمقراطي، السبت، رفضه لبيع أصول اتحاد الإذاعة والتلفزيون، واعتبره يعيد إلى الأذهان «التجربة المريرة لبيع أصول القطاع العام».
أخبار متعلقة
وذكر الحزب، في بيان صادر عنه، أنه يرى أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون «يمثل ذاكرة الأمة وأهم صفحات تاريخها، وقوتها الناعمة الحارسة لأمنها القومي»، وأنه مع القوات المسلحة والشرطة المدنية «يكونون أهم أعمدة الدولة التي تتكسر على قوتها وصلابتها كل المخطاطات الأجنبية»، محذرًا من الأنباء التي تسربت بعد اجتماع الحكومة الأخير عن سعيها لإعداد مشروع قانون يتم السماح بموجبه لبيع أصول ماسبيرو لتسديد مديونيات مؤسسة الإعلام الرسمي، المقدرة بـ22 مليار جنيه.
واتهم «الجيل» الحكومة باستغلال «المادة 156» من الدستور، مما يخرجها عن مقصود المشرع الدستوري الذي أجاز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين في غيبة مجلس النواب، والتي ربطها بحدث يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير.
وأعلن الحزب رفضه القاطع لعملية بيع أي من أصول الإعلام الرسمي للدولة، سواء كان ذلك بالتنازل عن الملكية أو بالتخصيص، خاصة في ظل تراجع سلطة الدولة على الإعلام الذي تسيطر عليه رؤوس الأموال، مما يشكل خطرًا على قدرة الدولة على امتلاك نافذه رسمية تعبر عن صوت الحكومة والدولة، بحسب البيان.
