قضت محكمة جنايات القاهرة، السبت، برئاسة المستشار شعبان الشامي، بإرسال أوراق 106 متهمين محبوسين احتياطيًا، في قضية اقتحام السجون، إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي فيما نسب إليهم.
أخبار متعلقة
وأبرزهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه رشاد بيومي، وأعضاء مكتب إرشاد الجماعة، والقيادات، ومنها محمد سعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي ومحي حامد وصفوت حجازي، ومحمود عزت، ويوسف القرضاوي، وصلاح عبدالمقصود، وزير الإعلام الأسبق، وطارق الزمر، محمد مرسي العياط.
ويحاكم في قضية اقتحام السجون والمعروفة إعلاميا بقضية «اقتحام سجن وادي النطرون»، 130 متهمًا يتقدمهم محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان والتنظيم الدولي للجماعة، وعناصر بحركة «حماس» و«حزب الله»، والجماعات الإرهابية المنظمة.
تضم قضية «اقتحام السجون» 27 متهما محبوسين بصفة إحتياطية، في حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية، باعتبار أنهم هاربون، ومن أبرز المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية، إلى جانب الرئيس الأسبق محمد مرسي، محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه رشاد بيومي، وأعضاء مكتب إرشاد الجماعة، والقيادات، ومنها محمد سعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي ومحي حامد وصفوت حجازي.
كما أن من أبرز المتهمين الهاربين في هذه القضية، الدكتور يوسف القرضاوي، وصلاح عبدالمقصود وزير الإعلام الأسبق، ومحمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، إلى جانب القيادي بتنظيم «القاعدة» رمزي موافي، وأيمن نوفل القيادي بكتائب القسام «الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية»، بالإضافة إلى القياديين بحزب الله اللبناني محمد يوسف منصور وشهرته «سامي شهاب»، وإيهاب السيد مرسي وشهرته «مروان»، والسابق الحكم عليهما في ابريل 2010 الأول بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا والثاني بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، في قضية الخلية الإرهابية لحزب الله.
وكان المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة لتحقيق وقائع الاتهام، قد أسند إلى المتهمين ارتكابهم جرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهري وشريف المعداوي ومحمد حسين وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحه وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب.
وكشفت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق، النقاب عن اتفاق المتهمين في القضية «من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والرئيس المعزول والجهاديين التكفيريين»، مع هيئة المكتب السياسي لحركة «حماس»، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبنانى، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية.
