بدأت محكمة جنح الدقى، أمس، نظر أولى جلسات محاكمة الدكتور محسن شعلان، وكيل أول وزارة الثقافة، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، و10 آخرين، لاتهامهم بالإهمال والتسبب فى سرقة لوحة «زهرة الخشخاش» للفنان العالمى «فان جوخ» من متحف محمد محمود خليل الشهر الماضى.. دافع «شعلان» من داخل قفص الاتهام عن نفسه قبل بداية الجلسة، عندما تحدث لوسائل الإعلام قائلا: «أنا كبش فداء لفاروق حسنى (يقصد وزير الثقافة)، وخدمت الوزارة ورجعت لوحات سبقت سرقتها من الأوبرا، ووزير الثقافة يعلم ذلك!».. وحضر أهالى وأسر المتهمين وظلوا يتبادلون الإشارات والتحدث عن بعد، وظهرت عليهم علامات التوتر والقلق والحزن، عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد عصر، وبحضور محمود الحفناوى، رئيس نيابة شمال الجيزة الكلية، وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 28 سبتمبر الجارى مع استمرار حبس المتهمين.
فى التاسعة والنصف صباحاً، توافدت وسائل الإعلام على مجمع محاكم شمال الجيزة بشارع السودان لمتابعة تفاصيل القضية، ومنع الحرس المصورين من الدخول إلى قاعة المحاكمة قبل استئذان رئيس المحكمة، الذى سمح بعد ذلك بدخول جميع وسائل الإعلام، المرئية والمقروءة، لتسجيل تفاصيل المحاكمة. وحضر المتهمون الـ5 المفرج عنهم وجلسوا فى الصفوف الأخيرة داخل قاعة المحاكمة، وأحاطهم الحرس، بينما حضرت أسر المتهمين جميعاً، وجلسوا فى الصفوف الأمامية يقرأون القرآن ويدعون لأبنائهم بالحصول على البراءة، وبدأت الجلسة فى العاشرة صباحاً، ونظرت المحكمة القضايا المطروحة أمامها، بعدها رفعت الجلسة للاستراحة لمدة ربع ساعة، حتى إحضار المتهمين المحبوسين من حجز المحكمة، وفور ظهور «شعلان» وباقى المتهمين تدافع الأهالى إلى قفص الاتهام وبكى بعضهم، بينما ظهر «شعلان» غاضبا، وتحدث لوسائل الإعلام لمدة 10 دقائق، كرر فيها كلمة «أنا كبش فداء لوزير الثقافة» 6 مرات، وقال: «سبق أن أخطرت وزير الثقافة بالحالة المتردية للمتحف، وتوجد أوراق كتابية تثبت ذلك، ولكنه لم يهتم إلا بترشحه لليونسكو».. وأضاف «شعلان» أنه تدخل أكثر من مرة لإعادة لوحات سرقت من دار الأوبرا المصرية وبعض المتاحف، وأنه نجح مؤخراً فى استعادة 3 لوحات، ولكن جميعها كانت تنسب للوزير فاروق حسنى، مؤكدا أن الوزير يعلم ذلك جيدا، وأن فاروق عبدالسلام وألفت الجندى الشاهدين فى القضية، يعلمان ببراءته، ولكنهما شاركا الوزير فى تضليل الرأى العام ـ حسب قوله.
بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين المحبوسين والمفرج عنهم، وقدم المحامون طلباتهم، التى كان أبرزها إدخال فاروق حسنى، وزير الثقافة، متهماً رئيسياً فى القضية، إضافة إلى إخلاء سبيل المتهمين المحبوسين، لانعدام الجريمة الجنائية وانتفاء أسباب شروط الحبس الاحتياطى، كما طلبوا ضم دفتر أحوال المتحف فى السنوات الأربع الأخيرة لبيان مستوى تأمينه، وصلاحية كاميرات المراقبة، كما طالبوا بضم محضر شرطة السياحة، المتواجدة بالمتحف، لبيان من المسؤول عن عملية التأمين وفتح وإغلاق المتحف يومياً، كما طالب الدفاع بالاستعانة بخبير أمنى لبيان إذا كان عدد أفراد الأمن المعينين حراسة بالمتحف تسببوا بإهمالهم فى سرقة اللوحة أم أن القصور فى عددهم هو السبب؟! وإذا كانت اللوحة سرقت للسبب الأخير فإن جريمة الإهمال لا توجه لأفراد الأمن وإنما توجه لمسؤولى المتحف. كما طلبوا سماع شهادة كل من: فاروق عبدالسلام، مدير مكتب وزير الثقافة، وألفت الجندى، رئيس إدارة الشؤون المالية والإدارية بوزارة الثقافة، وسالم صلاح، مدير سابق للمتحف، وأكد الدفاع أن الأخير لديه أقوال مهمة تفيد بأن حالة المتحف متردية منذ توليه إدارته.
وطالب نبيه الوحش محامى المتهمين بإعادة ملف الدعوى للنيابة العامة لإدخال المتهمين الحقيقيين فى القضية، حيث إن جميع المتهمين المدانين فى تحقيقات النيابة «كبش فداء لفاروق حسنى وزير الثقافة» كما طالب بوقف سير الدعوى حتى الفصل فى بلاغه للنائب العام ضد الوزير يتهمه فيه بتضخم صحيفته الجنائية، وأنه المتسبب بإهماله فى سرقة اللوحة، وقدم دفاع أحد المتهمين مستندات تؤكد أن وزارة الثقافة حققت فى وقائع إهمال إدارى، وطالب الدفاع بمعاملة المتهمين بالمثل، ومعاقبتهم إدارياً فقط وليس جنائياً.
وقالت زوجة عادل محمد إبراهيم، رئيس وحدة الأمن الداخلى للمتحف المتهم فى القضية، إن زوجها «رجل شريف» ولم يتورط فى أى قضايا فساد أو سرقة مثل مسؤولى الوزارة الآخرين، وأضافت أن زوجها لم يكن موجوداً بالمتحف يوم الجريمة، ولكن زج باسمه فى القضية ليزيد عدد المتهمين الذين قدموا «كبش فداء لفاروق حسنى» وأنه عين فى المتحف منذ عام واحد فقط وأبلغ المسؤولين بحالة المتحف المتردية، ووسائل التأمين المعطلة، إلا أن أحداً لم يهتم.
وقال مدحت شعلان، شقيق «محسن شعلان»، المتهم الرئيسى فى القضية: «لم يفارقنا الحزن والأسى طوال شهر رمضان وأيام العيد بسبب توريط شقيقى فى القضية، فكلنا نعلم أنه برىء ولم يرتكب أى جرم يعاقب عليه، ولكن اسألوا الوزير فاروق حسنى عن الإهمال الذى تسبب فى سرقة اللوحة».
كان المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، قد أحال كل من: محمد محسن عبدالقادر شعلان، وكيل أول وزارة الثقافة، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، ومحمود بسيونى جمعة إبراهيم، المشرف على الإدارة الهندسية بالقطاع، ومدير وأفراد قطاع الأمن الداخلى وهم صبحى محمد إبراهيم عوض الله، وعادل محمد إبراهيم على، وأشرف عبدالقادر محمد السيد، وعلاء منصور محمود حسن، ومحمد عبدالصبور حسن خليل، ومديرة المتحف ريم أحمد بهير، ووكيلة المتحف ماريا بشاى، وهويدا حسين عبدالفتاح الموظفة بالمتحف، وأمين المتحف على أحمد ناصر إسماعيل، إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بالإهمال والتسبب فى سرقة لوحة «زهرة الخشخاش» من داخل متحف محمد محمود خليل وحرمه.
