قال المستشار يحيي قدري، النائب الأول لحزب الحركة الوطنية، وعضو المجلس الرئاسي لائتلاف الجبهة المصرية، إن الحزب والجبهة طالبا خلال ورش العمل حول مشروع القانون الموحد للانتخابات البرلمانية، بضرورة تعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا ليكون أثر الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية لمواد القوانين الحاكمة للانتخابات اثرًا مباشرا استثناءً من قاعدة الأثر الرجعي لها أسوة بما هو قائم بالنسبة لقوانين الضرائب.
أخبار متعلقة
وأضاف قدري في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن ورش العمل مستمرة حتى يوم السبت المقبل، على أن يتم التصويت عليها عقب ذلك من قبل اللجنة التنسيقية التي تضم ممثلين من كل الأحزاب المشاركة على أن ترفع الوثيقة بعد ذلك إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن الهدف من المبادرة هو الخروج بمشروع قانون يمكننا من إجراء الانتخابات دون وجود مواد بها شبهة دستورية تقضي بحل المجلس عقب انتخابه مراعاة للظرف الذي تمر به البلاد بحسب قوله.
وتابع: رؤيتنا ترتكز على ضرورة الوصول إلى برلمان دستوري محصن من الحل لا يشوبه أي عوار لكننا في ذات الوقت نرفض أن يجري إحلال وتبديل للقوانين القائمة التي أعدتها الدولة، مشيراً إلى ان المواد التي طالبوا بتعديلها هي للتوافق مع الدستور والبعد عن شبهة عدم الدستورية وبطلان كل دعاوى الطعون التي يلوح بها دوماً في وجه القوانين المنظمة للعملية الدستورية.
