أمر المستشار تامر شمة، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور، بحبس رئيس مجلس إدارة شركة توزيع كهرباء البحيرة السابق، و5 آخرين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامهم بالاستيلاء على المال العام والتربح من الوظيفة واختلاس ملف القضية والإضرار العمدي بأموال شركة كهرباء البحيرة ومأمورية استئناف دمنهور، فيما قررت إخلاء سبيل 3 متهمين في القضية وضبط وإحضار متهمين اثنين في القضية.
كان اللواء أنور سعيد، مدير مباحث الكهرباء، تلقى معلومات بقيام المهندس «رمضان .ن»، رئيس شركة توزيع كهرباء البحيرة، بالاستيلاء على المال العام والحصول على مبلغ 355 ألف جنيه مقابل مكافأة نهاية خدمة بصفته رئيس مجلس إدارة عن طريق التزوير في حكم قضائي صادر في القضية رقم «73/70 ق ض» بالاشتراك مع موظفين بالمحكمة والشركة مقابل رشوة.