منذ عام 1952 تتعامل الحكومات المتعاقبة مع المواطن المصرى على أنه المفعول به. وهذه الحكومات ورجالها يعتبرون أنفسهم أصحاب السيادة والحصانة والفكر والمركز والسطوة والجاه، وما المواطنون إلا عبيد إحسانات هذه الحكومات المتعاقبة، فالمواطن له الحق فى التعليم والصحة والسكن والتمتع بمرافق وشوارع الدولة، ويكون ذلك من الفتات المتساقط من مائدة رجال الحكم والدولة، حتى كانت المفاجأة الكبرى التى أذهلت الكثيرين، وهو استقالة وزير العدل، احتراما للمواطن العادى وتقديرا لغضب الشعب الذى هو من الأساس صاحب السيادة، وما الحكومات إلا خدم لهذا الشعب، صاحب السيادة والسلطان، ولم يتأصل هذا الفكر إلا بعد تنقية البلاد من جماعات الغدر والخسة والندالة وحارقى البنوك والكنائس والمحاكم وقطاع الطرق بثورة يونيو المجيدة التى أذهلت جميع حكومات وشعوب دول العالم جميعا، وأصبح المواطن العادى فخورا بمصريته، بعد أن كانت سبب تعاسته!!
أخبار متعلقة
هذه الاستقاله فتحت الباب لتكون مصر دولة عصرية، بعد أن كانت دولة عنصرية، ورسخت لدى المواطن العادى أنه يملك، ويستطيع، ويقدر!! تحيه للشعب المصرى العظيم الذى لم يستطع الاحتمال أكثر من ذلك، فأرغم الوزير على الاستقالة، بعد أن كان الوزير يتعامل مع كرسى الوزارة على أنه سوط يلهب به ظهور الأبرياء!!
لن يعود الزمن إلى الوراء.. إنها رسالة تحذير من الشعب، صاحب السلطان، بأن من يتطاول على هذا الشعب لن يكون إلا أوراقا محروقة وملحا فاسدا لا يصلح إلا أن يطرح أرضا، ويداس بأقدام الناس، وتحيا مصر.
محسن مهنى ولعان- المحامى والمستشار القانونى بالقاهرة
