كشف وسام فتوح، أمين عام اتحاد المصارف العربية، عن ما وصفه بـ«قلق كبير لدى جهات عربية ودولية من الآليات التي باتت تعتمدها المنظمات الإرهابية».
كما أعلن «فتوح»، خلال منتدى وزراء الداخلية العرب بالعاصمة اللبنانية بيروت، عن تحضير خطة عمل لتعزيز مستوى الفهم حيال الأنشطة المالية والاقتصادية لتنظيم «داعش»، وتبادل المعلومات ذات الصلة، بالإضافة إلى تطوير وتنسيق الجهود المبذولة لمكافحة الأنشطة المالية للتنظيم وبهدف تحسين مستوى التنسيق بين الشركاء الدوليين حول مسارات الجهود التي من شأنها القضاء على ما يسمى تنظيم «داعش».
وستعقد لجنة تم تشكيلها بين الامانتين العامتين لكل من اتحاد المصارف العربية ومجلس وزراء الداخلية العرب بحسب ما تضمنته مذكرةالتفاهم التي تم توقيعها خلال إعلان المنتدى بين الطرفين اجتماعاتها بشكل منتظم للتشاور حول الجهود الرامية لمواجهة كل الأنشطة المالية والاقتصادية لما يسمى تنظيم «داعش».
وتعكس خطة العمل التي تم الاتفاق عليها من قبل المجتمعين تحديات تمويل الإرهاب التي يشكلها تنظيم «داعش»، كما تحدد خطة العمل وتضع الخطوات الأساسية التي ينبغي القيام بها من قبل أعضاء التحالف والمجتمع الدولي لتعطيل مصادر العائدات، ونقل، واستخدام الأموال، وجميع الموارد الاقتصادية لتمويل «تنظيم داعش».
ويتركز العمل على منع استخدام تنظيم «داعش» للنظام المالي العالمي بما فيه جميع الوسائل غير النظامية لتحويل الأموال ومكافحة الابتزاز واستغلال تنظيم «داعش» للأصول والموارد الاقتصادية على سبيل المثال: النقد، النفط، المنتجات الزراعية، القيم والممتلكات الثقافية (الآثار)، والسلع الاقتصادية الأخرى التي تعبر أو تدخل أو تلك التي يتم الحصول عليها من مناطق يسيطر عليها تنظيم «داعش».
وسيعزز اتحاد المصارف العربية ومجلس وزراء الداخلية العرب العمل على تنظيم الفاعليات المشابهة وتحسين تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي تستهدف على وجه التحديد تنظيم «داعش» وجماعات تنظيم القاعدة الأخرى المرتبطة به وتحسين مستوى جمع المعلومات ومشاركتها وتطوير تدابير مواجهة جديدة وتعزيز آلية المساعدة الفنية وتنسيق الجهود الرامية لفرض العقوبات وتوعية القطاع الخاص بالإضافة إلى خطوات أخرى عديدة.
