قال اتحاد المصارف العربية، الخميس، إن إجتماع بيروت حول سبل مكافحة تمويل الإرهاب بمشاركة وزراء الداخلية العرب، توصل إلى توصيات تتماشى مع أحكام القانون الدولي والاستراتيجية الدولية للأمم المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب، منها تعزيز المنظومة الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب من خلال التطبيق الكامل والفاعل لتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF) وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات العلاقة الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب، وذلك من خلال عدة وسائل منها: تحري وملاحقة تمويل الإرهاب على مستوى الجماعات أو الأفراد، التطبيق الكامل للعقوبات المالية المقررة على مستوى الأفراد أو الجهات طبقاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات العلاقة.
كما طرح التعريف بصورة علنية بممولي الإرهاب والمساعدين عليه وإشراك القطاع الخاص بصورة إيجابية في جهود مكافحة تمويل الإرهاب وضمان أن خدمات تحويل الأموال أو الأصول مرخصة، وتحت الرقابة، وعرضة للعقوبة في حال المخالفة، حماية المنظمات غير الهادفة للربح وأنشطة جمع التبرعات الخيرية من إساءة استغلالها من قبل الجماعات الإرهابية في جمع أو نقل أو استخدام الأموال، مع عدم إعاقة الأنشطة الخيرية المشروعة أو التشجيع على تجنبها، تطبيق أنظمة للإفصاح عن السيولة والحفاظ على صلاحية مصادرة الأموال ذات الصلة بتمويل الإرهاب، تطبيق الأنظمة الاحترازية الملائمة، بما في ذلك تلك ذات العلاقة بالتحويلات المصرفية، ومنع تمويل المشاركين في أعمال إرهابية خارجية بما في ذلك السفر والأنشطة ذات العلاقة.
كذلك خلص منتدى بيروت إلى وجوب تعزيز أنشطة الرقابة والتحقق المالي والأجهزة الأمنية المعنية لتبادل الخبرات ومتابعة القرارات المستجدة دولياً في هذا الإطار، وأوصى الاجتماع بالانضمام إلى المنظمات الدولية والعربية ذات العلاقة وتحديد مصادر وآليات تمويل الإرهاب، ودراسة كيف يمكن تطبيق توصيات مجموعة العمل المالي لمكافحة أنشطة، منها جمع الأموال للجماعات الإرهابية من خلال شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت»، استخدام أنظمة الدفع الإلكتروني والعملات الافتراضية من قبل العناصر الإرهابية سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات.
كما تناولت التوصيات التعاون مع مجموعة «إغمونت»، ومجموعة العمل المالي والمنظمات الإقليمية التي تعمل على غرارها مثل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (MENAFATF)، وصندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، والأمم المتحدة، لتقديم الدعم الفني الفاعل للدول وتمكينها من مكافحة تمويل الإرهاب وتعزيز أجهزتها المختصة ويشمل ذلك الموارد المالية والفنية وهي كلهامنظمات يرتبط معها اتحاد المصارف العربية باتفاقات تعاون مختلفة.
