شهدت مكتبة الإسكندرية، الخميس، تدشين المرحلة الثانية والأخيرة من مشروع وضع خطة استراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية، والذي بدأ تنفيذه في عام 2012 حيث انطلقت فعاليات منتدى الحوار الوطني الذي حمل شعار «تمكين المرأة المصرية.. الانتقال من التوصيات إلى التنفيذ الاستراتيجي» والذي نظمته المكتبة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، ومؤسسة نساء من أجل السلام عبر العالم، وبرنامج الأمم المتحدة للمرأة في مص،ر ويستمر على مدى يومين.
وأكدت السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، في كلمتها الافتتاحية للمنتدى أن هذا المشروع استهدف تمكين المرأة المصرية، ليس فقط من منطلق عملية التمكين في حد ذاتها ولكن من منطلق الاستفادة من الثروة البشرية بكامل هيئتها في مصر.
وأشارت التلاوي إلى أن ثقافة التمييز وعدم التمكين الاقتصادي للمرأة هي ثقافة ضد شخصية المرأة المصرية التي استطاعت أن تصل بها للخارج عبر العصور المختلفة، مطالبة مكتبة الإسكندرية بأنها، كما حافظت على صرحها الحضاري خلال الفترة السابقة التي شهدت تهديدا للثقافة إبان حكم الإخوان لمصر، أن تمتد ثقافاتها داخل القرى والنجوع، حيث باتت الثقافة المجتمعية تمثل مشكلة تحتم ضرورة التغيير الشامل للموروثات الثقافية الخاطئة والتقاليد البالية التي لم ترد في صحيح الدين.
وقالت: «رغم بارقة الأمل التي لاحت في الأفق بشأن المرأة من خلال المواد المتعلقة بها في الدستور، ورغم أنها ما زالت بحاجة إلى التفعيل وقانون الانتخاب الذي نص على ضرورة وجود عدد ثابت للمرأة في المجلس إلا أنها غير راضية عن أداء الأحزاب في هذا الشأن وعدم توفيرها المخصصات المالية اللازمة لدعم المرأة ووضعها على قوائم الانتخابات»، مؤكدة أنه إذا لم يحسن المجتمع اختيار المرأة التي ستمثله تحت قبة البرلمان فإن المرأة ستخسر قضيتها لخمسين سنة قادمة.
وطالبت الجمعيات الأهلية بالعمل على الوقوف أمام الأحزاب والدفاع عن المرأة والتأكيد على أنها مواطن له كافة الحقوق وأنها المسئولة عن إنتاج أجيال وطنية ولا يحق لنا أن نطالبها بهذا وهى فقيرة أو أمية أو واقعة تحت تأثير الثقافة الدينية الخاطئة.
ووجهت التلاوي الشكر للأزهر الشريف ووزارة الأوقاف اللذين يقومان بدور مهم لتجديد الخطاب الديني، مشددة على أهمية الحفاظ على مبادئ الإسلام الذي أعطى المرأة حقوقا فياضة، مشيرة إلى أهمية الحفاظ على حقوق المرأة التي كفلها لها الإسلام، حيث إن الإحصاءات الحديثة أشارت إلى أن المرأة المصرية تمتلك فقط 2 % من الأراضي الزراعية، وذلك لأنها لا تورث في بعض المحافظات، وذلك بسبب غلبة العادات والتقاليد السيئة للدين الإسلامي.
كما طالبت بضرورة تخصيص وتسليم المرأة المصرية جزءا من الـ 4 ملايين فدان التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرا حتى تمتلك قدرة اقتصادية تجعلها مشاركا قويا في المجتمع يتميز بعزة النفس والكرامة.
ومن جانبه، أكد الدكتور هاني المسيري، محافظ الإسكندرية، أهمية المنتدى في تفعيل مفهوم الإنسان وليس الرجل والمرأة لأن البشر خلقوا سواسية، وتمكين المرأة لن يتم في عزلة عن قيام الرجل بدوره، مشيرا إلى أن المرأة أثبتت مكانتها وتحتاج من جميع مؤسسات المجتمع إلى تفعيل دورها بصورة أكبر، واختتم كلمته بقول الله تعالى «إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم».