أبدى المحامي أمير سالم، أحد المدعين بالحق المدنى في قضية مقتل الناشطة شيماء الصباغ، اعتراضه عن إنعقاد المحاكمة داخل أكاديمية الشرطة، مبررا اعتراضه بأنه لا يجوز محاكمة ضابط داخل الأكاديمية، وطلب من المحكمة عقدها في مكان أخر حيث إن القضية لا تتعلق بقضايا الإرهاب.
أخبار متعلقة
وعلق المستشار مصطفى حسن عبدالله على كلامه بأن قرار المحاكمة بأكاديمية الشرطة صادر من وزير العدل وعليهم مخاطبة وزير العدل في هذا الشأن وليست هيئة المحكمة.
واستكمل «سالم» طلباته بطلب بتعديل القيد والوصف بأمر الإحالة المنسوب للمتهم من «ضرب أفضى إلى موت» إلى «قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد»، لعلمه بأن ضرب الخرطوش من المسافات القريبة تؤدى إلى القتل، إضافة إلى اعتباره المسؤول جنائيا عن كافة النتائج التي ترتبت عن أفعاله.
كما طلب بتعديل القيد والوصف بالنسبة للاتهام الثانى للمتهم بأمر الإحالة الخاص بالمصابين محمد أحمد محمود الشريف وأحمد فتحي نصر، المتمثله في أنه أحدث عمدا بالمجني عليهما الإصابات الموصوفة بتقريري مصلحة الطب الشرعي لجريمة الشروع في القتل.
