البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يتوقع تسارع النمو في ‏مصر

توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تسارع النمو في مصر ومنطقة جنوب وشرق المتوسط، ووجود تحسن ملحوظ بسبب الدعم الناتج من انخفاض ‏أسعار النفط، وتنفيذ الإصلاحات، وارتفاع الثقة في الاقتصاد المصري، الأكبر في المنطقة.‏

وتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في لندن، في أحدث تقرير نُشر الخميس، بعنوان «الآفاق الاقتصادية الإقليمية» أن يصل النمو ‏الإجمالي للمنطقة إلى نسبة 4 % في عام 2015، وحدوث مزيد من التحسن ليصل إلى 4.3% في عام 2016.‏

وأوضح البنك في تقريره أن مصر شهدت زخما قويا، حيث استفادت من الإصلاحات السياسية، وبعض التيسيرات المالية المدعومة بالتمويل ‏المقدم من دول مجلس التعاون الخليجي، والبيئة السياسية الأكثر استقرارا‏.

وأشار إلى تسارع النمو في مصر خلال النصف الأول من السنة المالية 2014-2015، ليصل إلى 5.5% بعد أن كان 1.2% في ‏العام السابق، مدفوعا في المقام الأول بارتفاع معدل الاستهلاك الخاص والاستثمار.‏

وارتفع معدل النمو في مصر ليصل في 2015 إلى 4% مقارنة مع 2.2% في عام 2014، ومن المتوقع أن يصل إلى ‏‏4.2 % في عام 2016، بينما شهدت وتيرة الانتعاش تباطؤا في بقية المنطقة واستمرت معدلات البطالة مرتفعة، عند مستويات بين 10 و15%.‏

وأوضح تقرير البنك أنه لا يزال الانتعاش الاقتصادي في الأردن مقيدا ببيئة إقليمية صعبة.. فقد كان من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي ‏بنسبة 3.1% في عام 2014، و3.6% في عام 2015، و3.9 % في عام 2016، وهو ما يعد أقل بكثير من متوسط ‏معدلات النمو التي شهدتها الأردن الذي وصل إلى 6% خلال العقد الماضي.

وفي المغرب، من المتوقع أن تصل نسبة النمو إلى 4.6% في عام 2015 و5.0% في عام 2016 مقارنة مع 2.1% في ‏عام 2014، ويرجع ذلك إلى الدعم الناتج عن الانتعاش في الأنشطة الزراعية، والنمو القوي في الصادرات ذات القيمة ‏المضافة العالية وانخفاض أسعار النفط.‏

ومن المحتمل أيضا أن يؤدي النجاح في تنفيذ الإصلاحات في مجال الضرائب، ومناخ الاستثمار ونظام التقاعد إلى ‏مزيد من خفض اختلالات الاقتصاد الكلي وتحسين التوقعات الاقتصادية.‏

ومن المتوقع حدوث تحسن تدريجي للنمو في تونس الذي اتسم بالركود حيث وصل من 2.3% في عام 2014 إلى 2.8% ‏في عام 2015، ويتوقع أن يصل إلى 3.6% في عام 2016، وسيتم دعم الانتعاش عن طريق الانتقال السياسي الناجح وانخفاض أسعار ‏النفط. طبقا لتقرير البنك.

وأضاف التقرير «ومع ذلك، فلا يزال الأداء الاقتصادي في البلاد مقيدا بسبب التأخر في الإصلاحات الاقتصادية والمالية، والتعافي ‏البطيء في منطقة اليورو والتوترات الإقليمية والمحلية، والاضطراب الصناعي المستمر‏».

وأشار البنك الأوروبي إلى أن توقعات عام 2015 الجديدة تمثل تراجعا بنسبة 0.2% عن توقعات شهر يناير بسبب «تدهور الوضع ‏الأمني في الأشهر الأخيرة، والتي من المتوقع أن يكون لها تأثير سلبي على السياحة والاستثمار‏».