«فتش عن الماضى».. هذا المبدأ انتهجه الدكتور يسرى الجمل، وزير التربية والتعليم، لمواجهة ظاهرة العنف فى المدارس، مقرراً إحياء قرار وزارى كان أصدره سلفه الدكتور حسين كامل بهاء الدين عام 1998 بمنع أى شكل من أشكال الإيذاء البدنى للتلاميذ داخل المدارس.
الجمل أكد ضرورة استخدام الأساليب التربوية التى تكفل تكوين الطالب وإعداده، مسترشداً فى ذلك بنص المادة الأولى من قرار سلفه الوزير السابق، القائل: «يحظر حظراً مطلقاً فى جميع مدارس مراحل التعليم قبل الجامعى إيذاء الطالب بدنياً بالضرب على الوجه أو بأى وسيلة، ويقتصر توجيه الطلاب على استخدام الأساليب التربوية التى تكفل تكوينهم وإعدادهم وتزويدهم بالقدر المناسب من القيم».
وقرر الجمل إرسال قراره الجديد «القديم» إلى جميع هيئات التدريس لإعادة الاطلاع عليه والتوقيع عليه بالعلم، مشدداً فى توجيهاته لمديرى المديريات التعليمية على أن كل من يخالف أحكام هذا القرار سيتعرض للمساءلة التأديبية.
ورغم أن قرار بهاء الدين نص على أن «مديرى المديريات والإدارات التعليمية ومديرى المدارس ونظارها مسؤولون مسؤولية كاملة عن متابعة تنفيذ القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه»، فإن الجمل أصر على توجيه هؤلاء المديرين، والتأكيد على بند مساءلتهم تأديبياً فى حالة المخالفة.
